على الرغم من التزام وزير الداخلية أحمد الحجار القانون والأصول، وبمعزل عن الجدالات والشكوك، بدعوة الهيئات الناخبة وفتح باب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة في أيار، فإن حالة من الضياع تسود
2026 إنتخابات
182Articles
لم يُحسم مصير الانتخابات بعد، ومع ذلك انطلقت ورشة الأسئلة الكبرى حول شكل الحكومة المقبلة التي يفترض أن تبقي على ركائز الحكومة الحالية، مع بعض التغييرات، اذا ما مدّد للبرلمان
علم موقع mtv أنّ نوّاباً من كتلٍ وأحزابٍ مختلفة يتواصلون بشكلٍ يومي سعياً لتجميع المعلومات في ما بينهم حول احتمال تأجيل الانتخابات. ويبدو واضحاً أنّ الكثير من النوّاب، الذين يصرّ
على رغم الإصرار الذي يُبديه مرجع نيابي على إجراء الانتخابات، إلّا أنّه كلّف مشرّعاً من خارج المجلس بإعداد دراسة لتخريج تأجيل الانتخابات النيابية. دراسة لتخريج تأجيل الانتخابات .
على وقع التوترات الإقليميّة المتصاعدة، عاد هاجس الحرب ليخيّم على الداخل اللبناني، من بوّابة السؤال الأكثر حساسيّة: هل يقف “حزب اللّه” على الحياد، لو اشتعلت المواجهة بين واشنطن وطهران؟ في
حسم رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع خياره بالتوجه نحو إجراء تغيير واسع في الكتلة النيابية للحزب في الاستحقاق المقبل، عبر استبدال عدد من النواب الحاليين، بينهم: ملحم رياشي، إيلي
أفادت معلومات صحافية، أنّ السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، يُبدي امتعاضًا من التسريبات والتصريحات الإعلامية المتداولة، وما يترافق معها من تبادل للاتهامات في ما يتعلق بملف الانتخابات النيابية وإمكان
يقول بعض الخبراء في الشأن الانتخابي، سواء من خلال مواكبتهم للانتخابات التي جرت على أساس “قانون غازي كنعان”، أو من خلال تمرّسهم في العمل الانتخابي على أساس القانون النسبي في
علم موقع mtv أنّ حزب القوات اللبنانيّة يبدي إصراراً شديداً على الحصول على أحد المقاعد المارونيّة الثلاثة في زغرتا الزاوية، علماً أنّ مقعدين محسومين للنائبين ميشال معوض وطوني فرنجيّة. وتجدر
في الوقت الذي تتزاحم فيه الاستحقاقات “التفاوضية” والعسكرية على الساحة الإقليمية، يتصدر ملف الانتخابات النيابية واجهة النقاش المحلي، ليس من زاوية التحضيرات التقنية أو الحسابات الحزبية، بل من بوابة القراءة
تتموضع فرنسا في اغلب المحطات السياسية في لبنان في مقدّمة المطالبين بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، باعتبارها المدخل الإلزامي لإعادة تكوين السلطة وتجديد الشرعية. ولم تكن باريس تكتفي بالتمنّي، بل
يستعد لبنان للدخول في مرحلة سياسية وأمنية دقيقة للغاية وشديدة الخطورة مع مضي إسرائيل في توجيه رسائلها النارية لـ«حزب الله»، تبلغه فيها بأنه لم يعد لديه من مكان آمن لحماية
على وقع الشكوك التي تحيط بموعد الانتخابات النيابية، يتقدم في لبنان مشهد مزدوج يجمع بين الاستعداد الكامل للانتخابات والعمل بصمت على فرضية تأجيلها. ورغم قناعة عدد من القوى السياسية بأن
لم يعد بالإمكان التعاطي مع ملفات المنطقة بوصفها منفصلة عن بعضها البعض حتى في جوانب تفصيلية تتصل باستحقاقات داخلية في كل بلد أو دولة. فالعنوان الأميركي المطروح والمطلوب فرضه هو
هم نواب لأكثر من 30 عاما! يتصدّر اللائحة رئيس مجلس النواب نبيه بري. هم لائحة من 7 نواب لا يزالون في مجلس النواب، من دون انقطاع، لـ 34 عاما
تفيد مصادر سياسية مطّلعة بأن السيدة يمنى بشير الجميل تتجه لتكون المرشحة على اللائحة المشتركة التي يعمل على بلورتها كلّ من حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي في قضاء عاليه،
أعلن النائب نعمة افرام اكتمال التحالفات في قضاء كسروان – جبيل بحيث سيكون على اللائحة النائب فريد الخازن في كسروان والنائب السابق وليد الخوري في جبيل، إضافة الى النائب السابق
اكدت مصادر مطلعة ان تقديم احد المرشحين لترشيحه عن الدائرة 16 للانتخابات النيابية ورفض الداخلية قبوله، قد يشكل المدخل الاساس لإرجاء الانتخابات، من زاوية الصراع القانوني والدستوري حول القانون الواجب
منذ أن رفعت الحكومة يديها استسلاماً من مهمّة وضع مراسيم تطبيقيّة لقانون الانتخابات، وتحديداً للدائرة الـ16 الواجب استحداث مقاعدها، بدا أنّ خيطاً رفيعاً لتواطؤ ما يجمع بين السلطة التنفيذيّة والسلطة
قد تتجه دائرة المتن إلى عملية خلط أوراق انتخابية وتغيير لوجهة توزيع المقاعد بين الأحزاب في حال جرت الانتخابات في موعدها، واستقر التحالف بين حزبي القوات والكتائب اللبنانية. في ظل
التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش والمرشحين عن دائرة كسروان – الفتوح غوستاف قرداحي، فؤاد منصور البون ولويس أبو شرف،
إصرار الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في مايو (أيار) المقبل، لا يعني بالضرورة أنها ستجري كما
أشار النائب السابق سيزار المعلوف، في تصريح، إلى أنّ “الجميع يسأل: أين ستكون؟ ومع من؟ وأقولها بوضوح لا لبس فيه: إذا لم تُؤجَّل الانتخابات، فسأكون في المواجهة. حيث يجب أن
أفادت معلومات صحافية، أنه تعذّر على وزارة الداخلية والبلديات قبول ترشيح عباس عبد اللطيف فواز عن المقعد الشيعي للدائرة 16 في الاغتراب لعدم فتح باب الترشّح عن الدائرة 16، لتعذّر
علم موقع mtv أنّ الاتصالات الهادفة الى التحالف الانتخابي بين حزبَي القوات اللبنانيّة والتقدمي الاشتراكي تواجه صعوبات عدّة، ما يهدّد بفكّ التحالف بينهما. وتشير المعلومات الى أنّ العقدة الأساسيّة تكمن
على الرغم من مرور نحو 10 أيام على فتح باب الترشح للانتخابات النيابية المقررة داخل لبنان في 10 مايو (أيار) المقبل، فإن عدد المرشحين لم يتخطّ 6 أشخاص، وينتمي معظمهم
المعروف عن تجارب الانتخابات النيابيّة منذ ما بعد اتّفاق الطائف وصولاً إلى هذا اليوم، وجود تواطؤ بين السلطتين الاشتراعيّة والإجرائيّة على وضع قانون انتخاب يُقدِّم الانتخابات النيابيّة العامّة هديّة للطبقة
يحيط لغز كبير بملف الانتخابات النيابية، ويضع إجراءها في مواعيدها ضمن دائرة الخطر. فمع تأكيد جميع القوى السياسية معارضتها تأجيل الاستحقاق الدستوري، إلا أن المعطيات التي باتت تحيط بالملف تعاكس
عاد اسم المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى التداول للعب دور سياسي مباشر من بوابة المجلس النيابي. آخر الترشيحات الخاصة باللواء المتقاعد إدراج اسمه من حصة «الثنائي
استقبل رئيس حزب حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي النائب وضاح الصادق، بحضور المستشار محمود الناطور والمعاون السياسي والانتخابي سيرج داغر. وتناول اللقاء أبرز
تبدو الانتخابات في لبنان استحقاقًا استثنائيًا لا “إجراءً روتينيًا” لتجديد السلطة كما في معظم دول العالم، إذ يُنظر إلى إجرائها في موعدها الدستوري – أو حتى بعد تأجيل – على
خمسة نواب من “القوات” out. إذ أعلن كلّ من النائب ملحم الرياشي، شوقي الدكاش، جورج عقيص، سعيد الأسمر وفادي كرم عزوفهم عن الترشح إلى انتخابات 2026. سادت موجة من التساؤلات
يحتدم السباق بين التمديد وإجراء الانتخابات في الربيع المقبل، في ظلّ تقدّم الحديث بشكل جدّيّ جدّاً عن السيناريو الذي سيحكم “إطالة عمر” المجلس الحاليّ، وتوفير الأكثريّة المُحصِّنة له. وفق معلومات
تتركز معركة كسر احتكار «الثنائي الشيعي» للتمثيل النيابي الشيعي، والتي تشكل إحدى أبرز المعارك التي يخوضها خصوم «حزب الله» وحركة «أمل» في الانتخابات النيابية المقبلة، على 3 دوائر انتخابية من
تشكّل محافظة بعلبك الهرمل التي تضم 365108 ناخبين بينهم نحو 255 ألف ناخب شيعي، واحدة من أكثر الساحات حساسيةً في المشهد الشيعي اللبناني، حيث يختلط الماضي بالحاضر ويمتزج البعد السياسي بالأبعاد الأمنية والاجتماعية والدينية، ويتداخل
يتصاعد في لبنان الرفض للزيادات التي أقرتها الحكومة يوم الاثنين لتمويل رواتب القطاع العام. والمفارقة أن الأصوات المنتقدة لا تقتصر على الأحزاب المعارضة أو الجهات غير المشاركة في الحكومة، بل
نَسَفَ راي هيئة التشريع والاستشارات طلب الترشيح الأوّل للانتخابات النيابيّة الذي قدّمه الرئيس نبيه برّي. الرأي، غير المُلزِم، الذي عاكَس مساراً طويلاً تبنّاه رئيس مجلس النوّاب برفض اقتراع المغتربين من الخارج للـ
يتقدّم سيناريو التمديد بهدوء، ومن دون ضجيج، مستنداً إلى تلاقي مصالح داخلية، ولامبالاة خارجية، وإدارة سياسية محترفة تعرف متى تقول “نعم” ومتى تكتفي بالصمت. وبين النفي العلني والقرار الضمني، يبدو
لم تصمد “المرونة” التي أظهرها “حزب إيران/ حزب الله” أكثر من بضعة أيام. كانت مجرد مناورة تبددت مفاعيلها ما إن أعلن الجيش اللبناني أنه ماضٍ في خطة “حصر السلاح”. لم
يختصر الخلاف اللبنانيّ على الانتخابات النيابيّة الصراع على موقع الطائفة الشيعيّة في التركيبة الداخليّة في مرحلة ما بعد حروب المنطقة. اكتسبت قيادتها الممثّلة بثنائيّ “الحزب” وحركة “أمل” في العقود الماضية
عندما قرّر الرئيس نبيه بري أن يتقدّم بترشيحه للانتخابات النيابية في دورة العام 2026، كأول مرشح رسمي، لم يكن في وارد تسجيل رقم قياسي بعدد ترشيحاته منذ العام 1992 من دون
لا يناور رئيس مجلس النواب نبيه بري في اعتراضه العنيف على فتوى هيئة التشريع والاستشارات، والقاضية بأنّ للمغتربين الحق في التصويت للمقاعد الـ128، وليس لمقاعد «الدائرة 16». وخلافاً للقراءات السطحية
لعل أكثر ما يميز دائرة جبيل كسروان الانتخابية عن باقي الدوائر في لبنان، أنها الدائرة التي تنعقد حولها التحالفات الانتخابية في العديد من الدوائر في لبنان. حتى أن البعض في
أكثر من مؤشر سياسي أو قانوني أو حتى تقني برز في الأيام القليلة الماضية، ولا سيما منذ أن فتحت وزارة الداخلية باب قبول الترشيحات للانتخابات النيابية، فرفعت أسهم التشكيك في
بالتزامن مع “تمشايته” اليومية في عين التينة، السبت الماضي، وصل إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري رأي هيئة التشريع والاستشارات بالنسبة إلى اقتراع المغتربين. فلم يخف أمام المحيطين به امتعاضه
يتحول قانون الانتخابات النيابية في لبنان إلى ساحة مواجهة سياسية وقانونية مفتوحة، لا تتعلق فقط بتحديد موعد الاستحقاق، بل بطبيعته القانونية والدستورية وبمدى الالتزام الكامل بنصوص القانون النافذ أو إجراء
بعد ردّ هيئة التشريع وتأكيدها حق المغتربين بالاقتراع للنواب الـ 128 في أماكن انتشارهم، اعتبر “التيار الوطني الحر” أن “هذا الرأي هو هرطقة دستورية وقانونية، ولا يجوز التوقف عنده، فالقانون
في إطار حملتها التوعوية تحضيرًا للاستحقاق النيابي، نشرت وزارة الداخلية والبلديات منشورًا عبر حسابها الرسمي على منصة “اكس”، أرفقته بفيديو تحفيزي دعت فيه المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات والتأكّد من
زاد ردُّ هيئة التشريع والاستشارات على سؤال وزير الداخلية أحمد الحجار المشهد الانتخابيّ تعقيدًا. فبدل أن يُبدّد الضباب، كثّفه. غيمةٌ رماديّةٌ ظلّلت عين التينة، بعدما جاء الردّ معاكسًا للمخرج الذي
دخلت الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان مرحلة مفصلية مع صدور رأي هيئة التشريع والاستشارات الذي أكد حق المغتربين في الاقتراع لكامل أعضاء مجلس النواب الـ 128، ما وضع السلطة التنفيذية
