2026 إنتخابات3- Page

182Articles

مع دعوة الهيئات الناخبة وتحديد موعد الانتخابات النيابية للمقيمين 10 أيار 2026، ينطلق عمليا العدّ التنازلي للاستحقاق، وفق روزنامة قانونية دقيقة يرسمها قانون الانتخاب رقم 44 الصادر عام 2017، وتترجم

صدر عن وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي : “تعلن المديرية العامة للأحوال الشخصية عن جهوز القوائم الانتخابية الأولية ٢٠١٦ – ٢٠٢٧، عملا بالمواد ٢ و

يشكو الناخبون الشيعة في بعلبك – الهرمل من النائب جميل السيّد، إذ كلّما راجعوه بشأن مطلبٍ عامٍّ أو خاص، كان ردّه الدائم: “سأغرّد عنه على تويتر”. وعليه، اقترح بعضهم، على

يضع حزبا «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» اللمسات الأخيرة على تحالفهما الانتخابي لخوض الاستحقاق النيابي المقرر في مايو (أيار) المقبل. فبعد تباعدهما في استحقاقي دورتي 2018 و2022، يتحدث رئيس جهاز الإعلام

في العام 2005، كانت البلاد تعيش متغيّرات كبيرة. اغتيال كبير لم يطل “الزعامة” السنيّة فقط، بل طالت شظاياه كل لبنان. انسحاب سوري أعاد خلط الواقعين السياسي والاقتصادي. عودة العماد ميشال

في موضوع الانتخابات النيابية، قال مرجع سياسي: «هامش المناورة يضيق أمام الأطراف المختلفة، ومعها الحكومة بمواجهة المواعيد الدستورية والمتعلقة بمواعيد الاقتراع، خصوصا أن وزارة الداخلية مضطرة إلى دعوة الهيئات الناخبة

بين من يجزم بأنّ الانتخابات النيابية اللبنانية باتت بحكم المؤجلة، ومَن يصرّ على أنها ستُجرى وفقاً للقانون الحالي مهما اشتدّت الأزمات، تقف الحياة السياسية عند مفترق بالغ الحساسية. فالمشهد داخل

انتخابات أم تمديد؟ هو سؤال المليون، الذي يعجز أيّ مسؤول لبنانيّ الإجابة عنه بثقة مطلقة. قطار الاستعدادات، وتحديداً في وزارتَي الداخليّة والخارجيّة، يسير بتردّد وخجل، ولكن على أساس أنّ الانتخابات

انتخابات في موعدها أم تأجيل تقني؟ هو ما يبحث في الكواليس اليوم، وسط شدّ الحبال المستمر على شكل “اقتراع المغتربين”. في مقابلته التلفزيونية الأخيرة مع الإعلامي وليد عبود، أصرّ رئيس

في الوقت الذي يتعامل فيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع استحقاق الانتخابات وكأن النظام الداخلي للمجلس ملكية شخصية يديرها وفق إيقاعه السياسي، وبالتالي لا يجتمع المجلس لمناقشة اقتراح قانون

بدل البوسطات، ستنتعش هذا الصيف سوق الطائرات… المغتربون اللبنانيون سيحطّون في لبنان خلال عطلتهم الصيفية، على نفقة الأحزاب السياسية على الأرجح، ليقترعوا في الانتخابات النيابية المقبلة وفق القانون النافذ. ففي

لم يكن سهلاً ما حصل في الأيام الأخيرة على صعيد النزاع حول مشروع القانون الذي يسمح للمغتربين اللبنانيين بالتصويت لـ128 نائباً، ودعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى انعقاد جلسة

صدر عن وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي: “بناءً على أحكام قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 ولا سيما الفقرة الثالثة من المادة

صحيح أن الجو الانتخابي في المغتربات وديار الانتشار لا يوحي بحماوة ملحوظة حتى الآن، لكن الصحيح أن المغتربين في مختلف القارات والبلدان يتابعون عن كثب التطورات المتعلقة باقتراعهم وما يرافقها

Search
Latest News
Loading

Signing-in 3 seconds...

Signing-up 3 seconds...