2026 إنتخابات4- Page

علم أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ الرئيس جوزيف عون ومسؤولين آخرين معارضته تأجيل الانتخابات النيابية من أيار المقبل إلى الصيف، معتبراً أنّ التأجيل لأسباب تقنية غير مقنع، إذ

قد يعجب من يستمع إلى بعض المستقلّين وأنصار المجتمع المدني والعلمنة، كيف يدافعون عن “اتفاق الطائف” ومندرجاته ويعتبرونه الميثاق الوطني الجديد، وتاليًا يرتدي صفة الثبات والاستمرارية، علمًا أن بعض بنوده

نظمت منظمة “لادي” جلسة حوارية حول الميغاسنتر، تلك الآلية الانتخابية التي قد تشكل تحولًا نوعيًا في الدورة الانتخابية المقبلة. لم تكتفِ الجلسة بتأكيد إمكان اعتماد هذه الآلية، بل استعرضت دراسة جدوى شاملة

ارتفعت حدّة السجال السياسيّ على خطّ معراب – عين التينة بعد الكباش الكلاميّ بين نائب حركة “أمل” علي حسن خليل ورئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع. وسّعت رسالة الأخير المفتوحة

يبدو قانون الانتخاب عالقًا هذه الأيام بين لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والبلديات. لكنه في الواقع أسير عدم التفاهم السياسي على إخراجه من المماطلة إلى الحسم. لا تتعلّق المسألة بمسار مؤسّساتي

تلوح في الأفق تسريبات عن تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة أو تمديد ولاية المجلس الحالي، على رغم التأكيدات الرئاسية والحكومية والنيابية المعلنة على إجرائها في موعدها المحدد في مايو 2026. وقال

بعد توسيع عمل لجنة الميكانيزم من الإطار العسكري الى الإطار المدني تحت ثابتة تغليب لبنان المسار التفاوضي السلمي على المسار الحربي، أمر آخر أكد عليه لبنان أمام الموفد الرئاسي الفرنسي

لا يزال الاستحقاق النيابي المقبل محطّ تجاذب داخلي، في ظل غياب أي تأكيد رسمي أن الانتخابات ستجرى في موعدها أو ستلحق بسلسلة الاستحقاقات المؤجَّلة. لكن دائرة بعلبك الهرمل تبدو الأكثر

يتقدّم الاستحقاق النيابي نحو المجهول، فيما تتحول لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين إلى مسرحٍ لاشتباك سياسي صاخب، بعد إحالة مشروع تعديل قانون الانتخاب عليها. وبين اتهامات بالمماطلة وغياب التقارير الرسمية، وانقسام

تراجع الحديث عن قانون الانتخاب على الرغم من أهميّته. فعلى جري عادة اليوميات اللبنانية، يتقدّم ملف ويتراجع آخر وفق التطوّرات. وفي المدّة الأخيرة، تقدّمت زيارة البابا لاوُون الرابع عشر والخوف

بالرغم من أن الحراك الانتخابي في دائرة الجنوب الثالثة (النبطية وبنت جبيل ومرجعيون حاصبيا) ما زال يقتصر على الغرف الضيقة، إلا أن كل المؤشرات، من خلافات معلنة ومضمرة، تفيد أن

سرت أخيرا في أوساط على صلة بـ”حزب الله” معلومات عن أن رئيس كتلة نواب الحزب محمد رعد طرح فكرة العزوف عن الترشح لدورة الانتخابات النيابية المقبلة تحت عنوانين: الأول أنه

يعود السجال حول قانون الانتخاب إلى واجهة الاهتمام في البرلمان، بعدما تسلمت الامانة العامة للمجلس مرسوم إحالة التعديل الذي أقرته الحكومة بصفة معجل. رئيس المجلس نبيه بري اعتبر ان إعطاء

بالتوازي مع الملف الأمني، تحظى الانتخابات النيابية المقبلة بأهمية بالغة في الشارع اللبناني. صحيح أنها ليست الملف الأول الذي يؤرق بال المواطنين؛ إذ يتصدر تفكير المواطن اللبناني والقوى السياسية، وفي

لعل أبرز ما يميز دائرة كسروان-جبيل الانتخابية (ثمانية مقاعد موزعة بين خمسة مارونية في كسروان ومقعدين مارونيين في جبيل وآخر شيعي) عن باقي الدوائر، أنها أرض الزعامات التقليدية المتجذرة في

يشهد “التيار الوطني الحر” واحدة من أكثر المراحل التنظيمية تعقيدا في تاريخه الحديث، إذ خرج التنافس بين عدد من مرشحيه إلى العلن، وانتقل من الغرف الحزبية المغلقة إلى الإعلام ومنصّات

تزداد علامات الاستفهام حول مصير انتخابات المغتربين. وقد بات صوت الاغتراب بخطر في ظلّ التعنت الداخلي وعدم التوصل إلى حلّ لهذا الانقسام بين من يُطالب بحقّ المغتربين في التصويت للـ128

انتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الأول بعد عطلة الاستقلال، ليكشف في حديث صحافي ما كان معلومًا لكثيرين منذ اللحظة الأولى، وهو أن مصير مشروع قانون الحكومة المعجّل لتعديل

انتهى تسجيل المغتربين للانتخاباتِ النيابية اللبنانية في أيار من العام 2026، ولم ينتهِ النقاش بعد، ولم تنضجِ الحلولُ حولَ كيفيةِ التصويت: هل يكون ضمن الدائرة السادسة عشرة وفق القانون النافذ،

في بلدٍ تهجّر منه أكثر من نصف أبنائه على مراحل متلاحقة، بدءًا بأحداث السبعينات وصولًا إلى الانهيار الراهن، ما زال حق اللبنانيين المغتربين في التصويت يُعامَل كامتياز مشروط لا كحق

في موضوع الانتخابات، قال مصدر نيابي بارز لـ«الأنباء»: «بإقفال باب تسجيل المغتربين للاقتراع في الخارج، والذي لم يكن بالعدد المتوقع نتيجة الإشكالات السياسية والانقسام حوله، سيفتح الباب أمام تسوية تطوي