2026 إنتخابات2- Page

182Articles

تشهد “القوات اللبنانية” في المرحلة الحالية حركة داخلية لافتة على مستوى الترشيحات للانتخابات النيابية المقبلة، ما فتح باب التساؤلات عن خلفيات تبديل بعض النواب، والمعايير التي يعتمدها الحزب ومن قد

مع اقتراب الاستحقاق النيابي، تبدو الساحة المسيحية، ولا سيما داخل البيئة الحزبية للقوات اللبنانية، أمام عملية إعادة تنظيم واسعة للوائح الانتخابية تتجاوز الطابع التقني إلى إعادة صياغة سياسية وتنظيمية مبكرة.

يحاول اليوم طلاب جامعة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، قبيل الانتخابات النيابية في أيار، تسويق مقولة خطيرة ومضلِّلة: “التحالف الانتخابي ليس تحالفًا سياسيًا”. مقولة تُستخدم كغطاء مسبق لتبرير أي

يواجه «صقر نيابي» في كتلة مسيحية مأزقاً، إذا ما اتجهت قيادة الحزب الذي ينتمي إليه إلى إبعاده عن الترشيح للانتخابات في أحد أقضية الجبل للدورة المقبلة. «صقر نيابي» يواجه مأزقا

أفادت معلومات صحافية، أنهّ وحتى السّاعة لم تتقدّم أي شخصيّة بأوراق ترشيحها للانتخابات النّيابيّة للعام 2026 رسميًّا، بالرّغم من أنّ أبواب الترشيح فُتحت منذ يوم الثّلاثاء الماضي. وكان وزير الدّاخليّة

مبدئيًا، تلتزم الحكومة اللبنانية بما يترتّب عليها من واجبات دستورية وقانونية في ما يتعلّق بالانتخابات النيابية. فقد أدار وزير الداخلية والبلديات محرّكات “قطار الانتخابات”، ودعا الهيئات الناخبة، وأعلن رسميًا فتح

أبلغ حزب مسيحي فاعل أمينه العام، بأنّه لن يرشحه إلى الانتخابات النيابية عن أحد المقاعد التي تُعدّ سهلة للخرق، مفضّلًا ترشيح امرأة تُعدّ من الكوادر الحزبية الرفيعة. حزب مسيحي لن

على الورق، دخلت البلاد في أجواء الانتخابات النيابية مع انطلاق مهلة تقديم الترشيحات. أما في الواقع، فالمسألة تبدو حتى اللحظة أكثر تعقيدًا. لماذا؟ لأن القانون الساري المفعول راهنًا ينص على

يتقدم خيار التسويات خلال النقاش الدائر بين القوى السياسية الفاعلة بهدف انجاز استحقاقي حصر السلاح في شمال الليطاني واجراء الانتخابات النيابية في موعدها مطلع شهر مايو المقبل. وقال مصدر وزاري

يصرّ رؤساء الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام، على تمرير الاستحقاق النيابي في موعده في مايو (أيار) المقبل، بصرف النظر عما ستؤول إليه المفاوضات

أعاد رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، من خلال المواقف التي أطلقها عبر موقع “أساس”، خلط أوراق أزمة قانون الانتخاب إلى الحدّ الذي سلّم فيه بإجراء الانتخابات في موعدها حتّى “لو

نشرت وزارة الداخلية والبلديات جداول إحصائية مفصّلة تتعلّق بالهيئة الناخبة، في إطار التحضيرات الجارية للاستحقاق الانتخابي النيابي. وتضمّنت الجداول أعداد الناخبين المقيمين وغير المقيمين، وتوزيعهم على الدوائر الانتخابية الصغرى، إضافة

ليس ثمة ما يكشف صوت الشارع السّني مثل اللحظات التي يختل فيها توازن شعار “لبنان أولًا”. فهو الشعار الفصل عند القاعدة الشعبية العريضة. وفي تلك المسافة الهشة بين رمزية “تيار

لم يكن خبر انتقال ملف العلاقة بين رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل و “حزب الله”، من الحاج وفيق صفا إلى شخصية أخرى في “الحزب”، “صاعقة في سماء صافية”. الأمين

قدّمَ عضوا الكونغرس الأميركي داريل عيسى ودارين لحود، مشروعَ قانون يهدف إلى فرض عقوبات على الجهات التي تعرقل إجراء الانتخابات النيابية في لبنان. ويحمل التشريع عنوان «حماية نزاهة الانتخابات في

لم يغب الملف الانتخابي عن المشهد السياسي الداخلي، خصوصا العقدة المتصلة بالبند العالق في قانون الانتخاب والمتعلق باقتراع اللبنانيين في الخارج، عن مداولات اللقاءات السياسية، في وقت تتزاحم فيه الاستحقاقات

ما إن أعلنت وزارة الداخلية دعوة الهيئات الناخبة وفقًا للقانون النافذ، المتضمن الدائرة السادسة عشرة الخاصة بالمغتربين، ونشرت المقطع الذي يتضمن ضرورة التأكد من البيانات بالنسبة للمواطنين، حتى ازداد منسوب

Search
Latest News
Loading

Signing-in 3 seconds...

Signing-up 3 seconds...