قبل أيام، ارتفعت صرخة المواطنين بعدما بادرت مؤسسة كهرباء لبنان إلى قطع التيار عن عدد من المؤسسات والإدارات العامة بسبب عدم تسديد مستحقاتها، فانعكس ذلك مباشرة على الخدمات المقدّمة للمواطنين. وعلى خط بعبدا والمجلس النيابي والسراي الحكومي، تكثّفت الاتصالات بحثًا عن مخرج، شارك فيها نواب فاعلون، من بينهم إبراهيم كنعان وجورج عدوان، وانتهت إلى خريطة طريق تبدأ بإحالة الحكومة مشروع فتح اعتماد إضافي، ثم إقراره في لجنتَي المال والموازنة والأشغال العامة والنقل، وصولا إلى إدراجه على جدول أعمال جلسة تشريعية، ليُصار بعد ذلك إلى تحويل الأموال من وزارة المال إلى مؤسسة كهرباء لبنان.
وفي ترجمة لهذا المسار، لم يكن يوم أمس عاديًا في “المطبخ التشريعي” للمجلس النيابي. جلسات للجان، واجتماع لهيئة مكتب المجلس، في سباق لإنجاز جدول أعمال الجلسة التشريعية المقررة الخميس، وحصر النقاش فيها بالملفات الملحّة وتفادي ما قد يعرقل انعقادها.
فـ”الأمر الواقع” الذي فرضه انقطاع الخدمات عن المواطنين دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري للدعوة إلى جلسة تشريعية، على الرغم من انشغال المجلس بمناقشة مشروع الموازنة. وبينما كانت لجنة المال والموازنة تتابع درس الموازنة منذ أسبوعين، وتعكف على تدقيق بنودها استعدادًا للانتقال إلى مناقشة الاعتمادات، عقدت أمس جلسة مخصّصة لاعتماد الكهرباء الإضافي بقيمة 100 مليون دولار، تلتها جلسة للجنة الأشغال العامة والنقل لبحث الملف نفسه.
لكن حجم المستحقات المتراكمة، الذي تبيّن أنه يقارب 430 مليون دولار، دفع لجنة المال برئاسة النائب إبراهيم كنعان، الذي رفض قبل أسبوع تحميل المواطنين مسؤولية عجز الدولة، إلى المطالبة بالتدقيق في الأرقام، تمهيدًا لمعالجة شاملة تحول دون تكرار الأزمة بعد فترة قصيرة، وتضمن ألا تبقى المؤسسات والمواطنون رهائن تراكم المستحقات.
وعلى جدول أعمال الجلسة التشريعية عشرة اقتراحات ومشاريع قوانين بقيت من الجلسة الأخيرة التي عُقدت في آب الماضي، من بينها ما يتصل بالمؤسسة العامة للإسكان، وتسوية أوضاع رتباء وأفراد في الضابطة الجمركية، والتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، وفتح اعتماد إضافي لصالح هيئة “أوجيرو”. كما يتضمن الجدول بنودًا تتعلق باتفاقيات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وإذا ما تمكّنت لجنة الإدارة والعدل اليوم من إنجاز تعديل قانون الإيجارات، وهو أمر صعب، سيدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية.
أما في اللجان المشتركة، فأُقرّ أمس اقتراح قانون تسوية مخالفات البناء، وأُضيف إلى جدول أعمال الجلسة التشريعية. في المقابل، لم يُقرّ مشروع إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان، بعدما انسحب نواب من حركة “أمل” و”حزب الله” من الجلسة. وقد وضع هؤلاء موقفهم في إطار الحاجة إلى مزيد من الدرس، فيما حملت الخطوة دلالات سياسية في ظل المواجهة مع تكتل “الجمهورية القوية”.
ووفق معلومات “نداء الوطن”، فتح بري قنوات التواصل مع “النواب المؤثرين” لضبط إيقاع الجلسة، والحؤول دون أن تؤدي السجالات السياسية، إذا اندلعت، إلى تطييرها أو تعطيل إقرار الملفات الملحّة. فالتحدي أمام المجلس هذا الأسبوع لا يقتصر على تأمين النصاب، بل يشمل تمرير جدول أعمال تتقدّمه أزمة الكهرباء، من دون أن تتحول الخلافات إلى عائق أمام معالجة تداعياتها على المواطنين.
الكهرباء تفرض إيقاع التشريع وبري يفتح قنوات التواصل لتجنّب السجالات .
