يُعتقد أن ليس كل تراجع عن مواجهة سياسية هو مؤشر إلى انفراج ما، وأن ليس كل تسوية هي نوع من تحوّل في موازين العلاقة بين من باعد بينهم الخلاف على الأولويات. وما جرى في قضية متفجرات ضهر البيدر، مع الحؤول دون إحالتها على المجلس العدلي، لا يكفي إطلاقاً للقول إن ثمة كوة قد فتحت في جدار القطيعة بين بعبدا و”حزب الله”، وإن كانت “حارة حريك”، وبمبادرة من الرئيس نبيه بري، قد عمّت على مسؤولي “الحزب” وقيادته السياسية عدم التعرّض لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أقّله في الاعلام. ولكن هذا لا يمنع من القول بأن المسألة، وبرأي كثيرين، أبعد من قرار قضائي، وأعمق من تفاهم عابر، وأشد ارتباطاً بخيارات استراتيجية وضعَت رئيس الجمهورية و”الحزب” على طرفي نقيض.
قد يكون احتمال احتواء ملف ضهر البيدر قد جنّب المؤسسات مواجهة إضافية، وقد يكون الرئيس عون فضّل انتظار اكتمال التحقيقات قبل حسم مسألة الإحالة، لكن ذلك لا يعني أن بعبدا قدّمت تنازلاً سياسياً لـ “حارة حريك”، ولا أن “الحزب” قرأ ما حصل بوصفه إشارة إلى تبدّل في موقف الرئاسة. فبين عدم الذهاب إلى المجلس العدلي وبين إعادة فتح قنوات التواصل مسافة لا تختصرها تسوية واحدة.
والأدهى أن “الحزب”، وفق مقربين منه، لا يرى في ما حصل مدخلاً لإعادة ترميم العلاقة مع رئيس الجمهورية. فالأزمة، من وجهة نظره، بدأت عندما اختارت الرئاسة المضي في مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل، وهذا ما تعتبره قيادة “الحزب” تنازلاً عن ثوابت في إدارة الصراع، فيما ترى بعبدا أن المسار الدبلوماسي ضرورة لحماية لبنان، واستعادة حقوقه، وإنهاء الاحتلال، والاعتداءات.
فعقدة ضهر البيدر لم تكن السبب المباشر لقطع العلاقة بين بعبدا وحارة حريك، ولن يكون تجاوزها وحده كافياً لإعادة وصل ما انقطع، خصوصًا أن البعض سارع إلى قراءة عدم إحالة قضية شحنة متفجرات ضهر البيدر على المجلس العدلي باعتباره مؤشراً إلى انفراج محتمل في العلاقة بين رئاسة الجمهورية و”حزب الله”، وربما مدخلاً لإعادة فتح قنوات التواصل التي أُقفلت منذ فترة بين “بعبدا” و”حارة حريك”.
فالتفاهمات التي سبقت حسم مسألة الإحالة، وما قيل عن تفضيل الرئيس عون انتظار انتهاء التحقيقات القضائية قبل اتخاذ قرار بشأن المرجع القضائي المختص، لا تعني بالضرورة وجود تفاهم سياسي جديد مع “الحزب”، ولا تشكل دليلاً على أن الاتصالات التي تعثرت سابقاً قد أُعيد إحياؤها. فهناك فارق كبير بين تسوية تتصل بكيفية التعامل مع ملف أمني، وبين معالجة أسباب القطيعة السياسية التي باتت ترتبط بخيارات استراتيجية تتجاوز حدود قضية بعينها.
لكن موقف عون، حتى لو ساهم في تخفيف حدة الاشتباك داخل الحكومة، على رغم الموقف المبدئي لوزراء “القوات اللبنانية”، لا يعني أن الرئاسة تراجعت عن قراراتها السيادية أو أن “الحزب” وجد فيه مدخلاً لإعادة بناء العلاقة مع رئيس الجمهورية.
واللافت أن “الحزب” يرى أن المشكلة لا تكمن في طريقة إدارة ملف ضهر البيدر أو في الجهة القضائية التي ستتولى متابعته، بل في المسار السياسي الذي اختارته الرئاسة، ولا سيما في ما يتعلق بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وما أفضت إليه من تفاهمات يعتبر أنها لم تحقق للبنان ضمانات فعلية بالانسحاب الإسرائيلي أو وقف الاعتداءات.
وهنا تكمن العقدة الأساسية. فـ “الحزب” ينظر إلى التفاوض المباشر باعتباره تحولاً في مقاربة الدولة للصراع مع إسرائيل، فيما تعتبر الرئاسة أن استعادة القرار الوطني وحماية لبنان تقتضيان البحث عن مسارات سياسية ودبلوماسية تضع حداً للاعتداءات وتفتح الباب أمام استكمال الانسحاب الإسرائيلي. وبين هاتين المقاربتين، لا يبدو أن تسوية ملف أمني، مهما بلغت حساسيتها، قادرة وحدها على ردم الهوة.
كما أن الرئاسة الأولى لا تستطيع، في المقابل، أن تجعل من إعادة التواصل مع “الحزب” هدفاً يتقدم على القرارات التي اتخذتها الدولة بشأن حصرية السلاح واحتكار المؤسسات الشرعية قرار الحرب والسلم. فالتواصل السياسي، إذا عاد، لن يكون كافياً ما لم يتناول جوهر الخلاف حول الدور العسكري والأمني لـ “الحزب”، وحدود سلطة الدولة، ومستقبل العلاقة مع إسرائيل.
من هنا، فإن عدم الإحالة على المجلس العدلي، بحد ذاته، ومن وجهة النظر الرئاسية، لا ينبغي أن يُحمّل أكثر مما يحتمل. فالقضاء هو الذي يحدد، وفق الوقائع والأدلة والقانون، طبيعة الجرم والمرجع المختص، وأي قراءة سياسية للقرار القضائي يجب ألا تتحول إلى استنتاج مسبق بشأن المسؤوليات أو إلى مؤشر غير مثبت على تفاهمات تتجاوز الملف نفسه.
قد يكون ما حصل قد جنّب المؤسسات مواجهة إضافية، لكنه لم يبدّل المعادلة السياسية بين “بعبدا” و”حارة حريك”. فالقطيعة لم تنشأ بسبب قضية ضهر البيدر، ولن تنتهي بمجرد تجاوزها. إنها نتيجة خلاف على خيارات لبنان الاستراتيجية، وعلى من يملك القرار في الحرب والسلم، وعلى شكل الدولة التي يريدها اللبنانيون في المرحلة المقبلة.
فهل تبقى قضية ضهر البيدر مجرد محطة جرى احتواء تداعياتها، أم تتحول لاحقاً إلى اختبار جديد يكشف أن الطريق إلى إعادة التواصل بين “بعبدا” و”حزب الله” لا يمر عبر التسويات الظرفية، بل عبر تفاهم واضح على مرجعية الدولة وقرارها السيادي؟
القطيعة بين عون و”الحزب” أعمق من تسوية قضائية .
