وسط تجاذبات قانون الانتخاب، ولا سيّما ما يتعلّق بانتخابات المغتربين، أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، محدّدًا يوم الثالث من أيار موعدًا لاقتراع غير المقيمين، والعاشر
وسط تجاذبات قانون الانتخاب، ولا سيّما ما يتعلّق بانتخابات المغتربين، أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، محدّدًا يوم الثالث من أيار موعدًا لاقتراع غير المقيمين، والعاشر
قدّمَ عضوا الكونغرس الأميركي داريل عيسى ودارين لحود، مشروعَ قانون يهدف إلى فرض عقوبات على الجهات التي تعرقل إجراء الانتخابات النيابية في لبنان. ويحمل التشريع عنوان «حماية نزاهة الانتخابات في
لم يغب الملف الانتخابي عن المشهد السياسي الداخلي، خصوصا العقدة المتصلة بالبند العالق في قانون الانتخاب والمتعلق باقتراع اللبنانيين في الخارج، عن مداولات اللقاءات السياسية، في وقت تتزاحم فيه الاستحقاقات
أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تعميماً حدّد فيه مهل تقديم تصاريح الترشيح والرجوع عنها، وتسجيل اللوائح للانتخابات النيابية العامة لعام 2026. وبحسب التعميم، تبدأ مهلة تقديم تصاريح الترشيح لدى
ما إن أعلنت وزارة الداخلية دعوة الهيئات الناخبة وفقًا للقانون النافذ، المتضمن الدائرة السادسة عشرة الخاصة بالمغتربين، ونشرت المقطع الذي يتضمن ضرورة التأكد من البيانات بالنسبة للمواطنين، حتى ازداد منسوب
مع دعوة الهيئات الناخبة وتحديد موعد الانتخابات النيابية للمقيمين 10 أيار 2026، ينطلق عمليا العدّ التنازلي للاستحقاق، وفق روزنامة قانونية دقيقة يرسمها قانون الانتخاب رقم 44 الصادر عام 2017، وتترجم
صدر عن وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي : تُعلن المديرية العامة للأحوال الشخصية عن جهوز القوائم الانتخابية الأولية 2026 – 2027، عملاً بالمواد 32 و33
يتجه النواب اللبنانيون الأربعة الذين خرجوا من كنف «التيار الوطني الحر» في عام 2024، بعد خلافات استمرت طويلاً مع رئيسه النائب جبران باسيل، لخوض انتخابات 2026 بشعار وبرنامج واحد، وبإطار
تشير أرقام جهات عدة في إحدى ّ الدوائر المسيحية الشمالية، إلى أن4 مقاعد نيابية قد تشهد تغييراً في هويتها ضمن هذه الدائرة، تتوزع بين مستقلين قد يخسران مقعديهما لصالح مستقلَين
علمت “الديار” ان الحراك الانتخابي على الساحة السنية لا يزال اسير الموقف الغامض لرئيس تيار المستقبل سعد الحريري من الانتخابات النيابية. وفي هذا الاطار، شهد لقاء لشخصيات بيروتية مع احد
صدر عن وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي : “تعلن المديرية العامة للأحوال الشخصية عن جهوز القوائم الانتخابية الأولية ٢٠١٦ – ٢٠٢٧، عملا بالمواد ٢ و
يشكو الناخبون الشيعة في بعلبك – الهرمل من النائب جميل السيّد، إذ كلّما راجعوه بشأن مطلبٍ عامٍّ أو خاص، كان ردّه الدائم: “سأغرّد عنه على تويتر”. وعليه، اقترح بعضهم، على
تتقاطع المعلومات السياسية في الكواليس اللبنانية حول وجود ما يشبه ماكينة خياطة دستورية بدأت فعليًا بصياغة ثوب برلماني جديد، قد يقود إلى تمديد طويل الأجل للمجلس النيابي يصل إلى سنتين،
طرح كلام رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب، أكثر من سؤال عن ماهية العلاقة التي تربط التيار البرتقالي بـ”حزب الله”، بعد ترنح تفاهم
دخلت الانتخابات النيابية العد التنازلي، بإعلان وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أنه وقع صباح أمس مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 3 مايو المقبل، على أن يصدر في الجريدة الرسمية لاحقا.
تتحضر الماكينات الانتخابية لمرشحي الانتخابات النيابية في دائرة بيروت الثانية إلى تنظيم فرق عملها لوجستيا، وتقوم بتدريبهم بوسائل حديثة ومتطورة عن سابقتها، وتركز على حماية نفسها من الاختراق والتكتم حول
تتميّز الأفيال بذاكرة استثنائيّة طويلة المدى تفوق البشر. البشر ينسون، وهذا ما يؤمن به السياسيّون تحديداً، فيمعن بعضهم في تعديل مواقفه والانقلاب عليها، معتمداً على ذاكرة الناس الضعيفة. قرّر النائب
يكتنف الغموض الوضع الانتخابي النيابي في دائرة بعبدا، قياسًا على المسافة الزمنية التي لا تزال تفصل عن الموعد المقرر لإنجاز الاستحقاق في أيار المقبل، وذلك بمعزل عما يتم تداوله عن
يضع حزبا «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» اللمسات الأخيرة على تحالفهما الانتخابي لخوض الاستحقاق النيابي المقرر في مايو (أيار) المقبل. فبعد تباعدهما في استحقاقي دورتي 2018 و2022، يتحدث رئيس جهاز الإعلام
بغضّ النظر عن تأجيل الانتخابات أو حصولها في موعدها، لا تزال أجواء الاستحقاق النيابي في البقاع الشمالي باردة، كأنه لا يعني أهل المنطقة مباشرة. ففي المدن والبلدات والقرى لا حماسة
في ظل التحوّلات السياسية التي يشهدها لبنان، تعود العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله إلى الواجهة بوصفها واحدة من أكثر العلاقات التباساً في المشهد اللبناني الداخلي. فعلى الرغم من
بينما يترقب اللبنانيون استحقاق الانتخابات النيابية في أيار أو تموز المقبلين كفرصة للتغيير أو لتجديد الشرعية، تتسلل من خلف الكواليس السياسية رياح “التمديد” لتفرض نفسها كأمر واقع يُطبخ على نار
تلخص دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف – عاليه) صورة المشهد الانتخابي النيابي العام في الجبل، من حيث توزع القوى والتيارات الحزبية وخريطة التحالفات، على بساط فسيفساء واسعة من تنوع الأطياف،
فيما يتصاعد الجدل السياسي حول مواعيد الانتخابات النيابية واحتمالات ترحيلها إلى الصيف، يبرز السؤال الجوهري: ما الذي يفرضه القانون فعلا؟ وأين تقف تصريحات نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب بين
أقلّ من أربعة أشهر تفصل اللبنانيين عن الانتخابات النيابية المفترض إجراؤها في العاشر من أيار 2026. أربعة أشهر فقط، في بلد اعتاد أن تتحوّل فيه المهل الدستورية إلى اقتراحات، والاستحقاقات
في وقتٍ يبقى فيه المشهد اللبناني معلّقًا على خيوط تفاوض إقليمي متعثّر بفعل الحسابات الإسرائيلية، لا يبدو الداخل أقل تعقيدًا أو اضطرابًا. فلبنان يقف على عتبة استحقاق نيابي مصيري، وسط
في العام 2005، كانت البلاد تعيش متغيّرات كبيرة. اغتيال كبير لم يطل “الزعامة” السنيّة فقط، بل طالت شظاياه كل لبنان. انسحاب سوري أعاد خلط الواقعين السياسي والاقتصادي. عودة العماد ميشال
بين أن تُجرى الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، أي منتصف أيار المقبل، وبين إرجائها تقنيًا شهرين أو ثلاثة أشهر، أو إرجائها سياسيًا سنتين على أبعد تقدير، ثمة تساؤلات تدور في
في موضوع الانتخابات النيابية، قال مرجع سياسي: «هامش المناورة يضيق أمام الأطراف المختلفة، ومعها الحكومة بمواجهة المواعيد الدستورية والمتعلقة بمواعيد الاقتراع، خصوصا أن وزارة الداخلية مضطرة إلى دعوة الهيئات الناخبة
على نارٍ هادئة، ومن دون ضجيجٍ إعلاميّ يُذكر، تدور خلال الأسابيع الأخيرة عجلة التحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية، وسط مسارٍ متدرّج لتحديد مواعيدها النهائية، واتفاق ضمنيّ على القانون الذي ستُجرى على
تُعدّ دائرة الجنوب الأولى، التي تجمع بين صيدا وجزين، من أكثر الدوائر الانتخابية حساسية وتعقيداً. فهي دائرة تتقاطع فيها الاعتبارات الطائفية مع الحسابات السياسية العابرة للمناطق، وتتحوّل فيها الأصوات إلى
بين من يجزم بأنّ الانتخابات النيابية اللبنانية باتت بحكم المؤجلة، ومَن يصرّ على أنها ستُجرى وفقاً للقانون الحالي مهما اشتدّت الأزمات، تقف الحياة السياسية عند مفترق بالغ الحساسية. فالمشهد داخل
قالت مصادر مطلعة ان ملف الانتخابات النيابية يشهد حضورا دائما على طاولة البحث والنقاش، وسط اصرار دولي على اجرائها في موعدها وعدم الدخول في متاهات التأجيل حتى وان كان تقنيا.
انتخابات أم تمديد؟ هو سؤال المليون، الذي يعجز أيّ مسؤول لبنانيّ الإجابة عنه بثقة مطلقة. قطار الاستعدادات، وتحديداً في وزارتَي الداخليّة والخارجيّة، يسير بتردّد وخجل، ولكن على أساس أنّ الانتخابات
انتخابات في موعدها أم تأجيل تقني؟ هو ما يبحث في الكواليس اليوم، وسط شدّ الحبال المستمر على شكل “اقتراع المغتربين”. في مقابلته التلفزيونية الأخيرة مع الإعلامي وليد عبود، أصرّ رئيس
في الوقت الذي يتعامل فيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع استحقاق الانتخابات وكأن النظام الداخلي للمجلس ملكية شخصية يديرها وفق إيقاعه السياسي، وبالتالي لا يجتمع المجلس لمناقشة اقتراح قانون
عاد قانون الانتخابات الى دائرة النقاش في مجلس النواب، اذ تعقد لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة غدا لدرس ومناقشة مشروع القانون الذي احالته الحكومة في تشرين الثاني الفائت إلى المجلس،
مع دخول أزمة الانتخابات النيابية حدود المهل الدستورية، إذ لم يبقَ منها سوى خمسة أشهر تقريبًا، لا يزال مصيرها مجهولًا وغير واضح. ومع هذا الجو المكفهّر تكثر الأسئلة عن الأسباب،
أكّد رئيس الجمهورية جوزف عون في حديثه التلفزيوني أنّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها الدستوري. ولكن الوقائع على الأرض لا توحي بذلك، ولا شيء حتّى الساعة يضمن أنّ الانتخابات ستجري
بدل البوسطات، ستنتعش هذا الصيف سوق الطائرات… المغتربون اللبنانيون سيحطّون في لبنان خلال عطلتهم الصيفية، على نفقة الأحزاب السياسية على الأرجح، ليقترعوا في الانتخابات النيابية المقبلة وفق القانون النافذ. ففي
يصطدم السجال الدائر في لبنان حول مصير الانتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل مع ارتفاع منسوب الترويج للتمديد للبرلمان لسنتين بحائط مسدود يتمثل باصرار رئاسي على إنجازها في موعدها احتراما
قال مصدر رفيع في حزب «القوات اللبنانية» لـ«الأنباء»، ان «علاقة القوات ثابتة برئاسة الجمهورية، ونتشارك مع الرئيس العماد جوزف عون النظرة إلى كثير من الأمور وخصوصا تلك المتعلقة بسلاح «حزب
اعتبر النائب أسعد درغام أنّ “الذهاب إلى المفاوضات لا يعدو كونه عملية تأجيل للأزمة، بانتظار أن تصل المفاوضات حول الملف الإيراني الأميركي إلى نتيجة واضحة”. وأكد في حديث الى برنامج
يتصاعد الجدل في لبنان حول مصير الانتخابات النيابية المقررة خلال مايو 2026، في ظل خلافات سياسية حادة وانقسام نيابي حول تعديل قانون الانتخاب، لا سيما ما يتعلق باقتراع المغتربين. فبينما
عندما كتبنا في الأول من شهر تشرين الأول في هذه الزاوية بالذات تحت عنوان “لا انتخابات في أيار” قامت قيامة البعض ولم تقعد. وهذا البعض، على حدّ علمنا، هم أول
الشغل الشاغل في أجواء “تيار المستقبل” وجمهوره، هو احتمال المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، أياً يكن موعدها والصيغة التي ستُحلّ من خلالها عقدتا اقتراع المغتربين و”الميغاسنتر”، انطلاقاً من أنّ سياسة
لم يكن سهلاً ما حصل في الأيام الأخيرة على صعيد النزاع حول مشروع القانون الذي يسمح للمغتربين اللبنانيين بالتصويت لـ128 نائباً، ودعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى انعقاد جلسة
بدأت عجلة الانتخابات النيابية تدور جنوبًا، وإن بوتيرة منخفضة نسبيًا، على أن يُتوقع أن تشتدّ حماوتها مع مطلع العام الجديد. انتخابات 2026 النيابية تبدو حتى الآن من أكثر الاستحقاقات سخونةً
صدر عن وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي: “بناءً على أحكام قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 ولا سيما الفقرة الثالثة من المادة
لم تكن الجلسة التشريعية فقط لتسيير أمور الناس كما حاول بعض النواب تبرير مشاركتهم فيها، بل كان الهدف منها سياسيًا بامتياز. وهذا الهدف لم يكن ليتحقّق لو لم تواكبه أو





