“السرطان الذي يمثّله “حزب الله”، والذي أصاب الأمة اللبنانية العظيمة، يجب ألّا يستمر”. هذا تشخيص مندوب الدولة العظمى لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز. فهل أخطأ؟
نعم.
كان على الدكتور والتز أن يكون أكثر دقة في تشخيصه. فالحزب من سلالة سرطان الدماغ، وتحديدًا الورم الأرومي الدبقي، وهو من أكثر أورام الدماغ الخبيثة شراسة، إذ ينمو بسرعة ويصعب استئصاله بالكامل بسبب طبيعة انتشاره داخل أنسجة الدماغ. ولهذا السبب، يتردد المكلّفون بمعالجة المرض المذكور في إجراء جراحة تنطوي على درجة عالية من الخطورة.
ومن يرصد كلام نخب الحزب ونوابه المتماهين مع سرديات الرأس المدبّر، الذي “داوخ” الإنس والجن، يجزم بوجود خلل دماغي. فقبل أيام، جزم طبيب الأعصاب علي المقداد بأن “حصر السلاح لن يحصل لا اليوم ولا غدًا ولا بعد مئة سنة”. والحصر غير النزع. هناك فارق كبير بين الأمرين، كالفارق بين حصر البول واقتلاع المثانة.
لدينا في الحكومة اللبنانية وزير دفاع لا يعتبر نفسه معنيًا بـ”شلخ” المتكلّم كفًّا على نيعه، بالمعنى المجازي. وهذا العضو نفسه، أحد ممثلي النخبة السرطانية، رأى أن: “الضغط الأميركي والأوروبي على السلطة بلغ أوجه، من أعلى السلطة إلى أصغر موظف في الجمهورية اللبنانية. ابتداءً من القرارات في 5 و7 آب، وانتهاءً بما يُحضَّر لإلغاء القرار 1701، والتدخل السافر في القضاء اللبناني الذي ما زلنا نعتبره قضاءً مستقلا”.
كأن الأخ غير الحميد يعتقد أن أكثرية اللبنانيين تؤيد تأبيد السلاح غير الشرعي، وتعارض وجود جيش واحد على أرض لبنان. وكأن نموذج القضاء المستقل هو قضاء عدنان عضوم ومنير شحادة، وقضاء التعمية على القتلة، والسكوت عن المدانين. أما القرار 1701، الذي يحنّ إليه المقداد ويتمسّك به رئيس حركة أمل، فهو ينص في إحدى مواده على نزع السلاح، لا حصره.
ومن شطحات النائب البروفسور قوله: “نحن رهاننا على ناسنا وأهلنا في كل لبنان، وليس على بعض السياسيين الذين همّهم الوحيد هو تدمير لبنان، مثلما دمّروه بحروب داخلية سابقًا”.
يبدو أن البروفسور مقداد غير مطّلع على مجريات حرب الإخوة الداخلية في نهاية الثمانينات. في تلك الأيام، كان يتخصص في يوغوسلافيا، ولم يسمع بسقوط 1500 قتيل. وبعد التخصص، عاد إلى بيروت لينخرط في مسيرة جهادٍ وإعمار تكاد تصل إلى خواتيمها.
والتز على حق. للسرطان مَن يمثّله في لبنان.
والتز على حق .









