أفادت مصادر حكومية، أن “كل تأخير في إقرار قانون الانتظام المالي من شأنه أن يؤدي إلى خسائر إضافية للمودعين”.
وأكّدت المصادر أن “القانون يضمن حقوق المودعين أفضل من الصيغ السابقة التي كانت ستعيد الأموال بالليرة على 11 سنة وخُفّضت لاحقًا إلى 7 سنوات”، موضحةً أنّه “يسعى الى استعادة الأموال المحوَّلة بعد 17 تشرين أو دفع غرامة من دون إلغاء الملاحقات القانونية ضد المصارف التي سهّلت التحويل”.
وأشار المصادر إلى أن “القانون أخذ بعين الاعتبار ملاحظات صندوق النقد الدولي وسيُناقش الاثنين والثلاثاء قبل إحالته إلى المجلس النيابي في رسالة التزام لبنان بالإصلاحات المالية والاقتصادية”.
معلومات جديدة.. هذا ما كُشف عن “قانون الانتظام المالي” .
