اتصال قاليباف ببري ساعات قليلة بعد انتهاء لقاء الأخير مع والتز، يندرج في إطار تأكيد استمرار صلة إيران بالوضع الجنوبي وصلتها بكل تطوراته.
م يكد المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز يختتم زيارته للبنان بعد ظهر الإثنين بلقاء أخير مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، حتى أعلن عن اتصال بالغ الدلالة في التوقيت والمضمون، أجراه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بالأخير على خلفية ما نسب إليه عن أن “إيران تولي اهتماماً خاصاً بالملف اللبناني في إطار متابعة مطالبها وشروطها خلال مسار المفاوضات”. كذلك نُسب اليه قوله: “من وجهة نظرنا، لا يمكن أن يعود الهدوء إلى المنطقة من دون إنهاء الحرب في لبنان وتحقيق سيادته على كامل أراضيه”، وهو ما يخدم السردية الإيرانية التي يتمسك بها “حزب الله” عن رهانه على اتفاق إسلام آباد وليس على المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية واتفاق الإطار الذي يقول بري إنه “ليس واردا” لديه، فيما يتباهى بأن الموقف مشترك وموحد بينه وبين كل من رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام تحت عنوان “الضرورة الوطنية” في موضوع بقاء قوة دولية في الجنوب وفق قول بري.
الاتصال الهاتفي من إيران هو للتأكيد أنها مستمرة الحضور والنفوذ والقول في لبنان في حمأة زيارات ديبلوماسية متعددة للبنان أخيرا، في ظل صعوبة الحضور المباشر المماثل على ما يبدو في هذه المرحلة، أو كما كان يحصل في السابق، وأنها لا تزال تربط ملف لبنان بملف مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، المراوح مكانه حاليا، بما يعكس استمرار المأزق الذي يواجهه لبنان سياسيا وأمنيا، ولو كانت تتم معالجة ملف البديل من “اليونيفيل” جنوبا بمعزل عن التطورات الدراماتيكية فيه ظاهريا، فيما واقعه مرتبط ومتلازم مع عوامل داخلية وخارجية.
وتقول مصادر ديبلوماسية إن لبنان حقق تقدما بإعادة القرار 1701 إلى الاعتبار الأميركي، علما أن الاجتهاد اللبناني واسع ومتضارب في تفسير مضمونه، ولا سيما أن اتفاق الإطار الذي وقّعه لبنان مع إسرائيل في 26 حزيران الماضي قد أهمل ذكر القرار، فيما يستند الأخير إلى كل القرارات الدولية السابقة المتعلقة بلبنان، وإلى اتفاق الهدنة الذي أهمل ذكره أيضا. وهذا التصويب، إذا صح التعبير، مرتبط بالمخاوف الدولية من فراغ أمني في جنوب لبنان يهدد استقراره واستقرار المنطقة، في ظل العوائق التي تحول دون التقدم في مفاوضات اتفاق الإطار، أقله حتى بلورة مآل الوضع الحكومي في إسرائيل، علما أن جولات التفاوض الأخيرة بين لبنان وإسرائيل لم تشهد تقدما في الأمور الاساسية المهمة. ولكن، إضافة إلى الرسالة المباشرة من والتز إلى الحزب وإيران من عين التينة بضرورة تسليم السلاح طوعا، ثمة إجماع دولي على أن لا مجال للعودة إلى الوراء حتى من جانب فرنسا، حاملة القلم في مجلس الأمن في ملف لبنان والكراهية لهواجس الحزب، في صياغة ما يعطي “حزب الله” هامشا للمناورة في ما خص وجود سلاحه جنوبا تحت أيّ صياغة كانت. فالنقاط الدقيقة والواضحة في هذا السياق والتي يبنى عليها، هي ما قاله تكرارا رئيس الحكومة نواف سلام عن “ضرورة استمرار الحضور الدولي جنوبا بتفويض من مجلس الأمن، على أن يشمل مهمات المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، ودعم الجيش اللبناني في اضطلاعه بمسؤولياته وبسط سلطة الدولة”. وهذه النقاط، معطوفة على مضمون اتفاق الإطار لجهة “ضرورة ترجمة مبدأَي التبادلية والمرحلية إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة، من خلال جدول زمني واضح يضمن التقدم المتوازي في مساري الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية “.
فخلال المشاورات المغلقة في مجلس الأمن في 21 تشرين الأول حول مراجعة تنفيذ القرار 1559، طرحت فكرة إصدار قرار يجيز إنشاء بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة على طول “الخط الأزرق”، مع احتمال تشكيل قوة دولية، قد تكون من خارج إطار الأمم المتحدة، ربطا على الأرجح بما أعلنته فرنسا وإيطاليا عن تشكيل تحالف دولي لدعم لبنان وإعلان الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة لدعمه لمدة ثلاث سنوات، تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، علما أنها لا ترمي إلى أن تكون بديلا من “اليونيفيل”.
الكلام الديبلوماسي لوالتز حمل رسائل لا يمكن أن تكون أكثر وضوحا إزاء خضوع الجيش لقرار السلطة السياسية، بدل أن يبدو كيانا قائما بذاته، وإزاء حتمية تسليم الحزب سلاحه طوعا إلى الدولة.
ماذا يستعيد لبنان من القرار 1701؟ .









