حضر إلى لبنان السفير الأميركي في الأمم المتحدة مايك والتز لمتابعة البحث في الخيارات المطروحة لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية قوات اليونيفيل في نهاية العام 2026، وما يمكن أن يحلّ مكانها في الجنوب اللبناني، في ظل التحولات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب الأخيرة.
بهذا المعنى، يُطوى فصل امتد لأكثر من أربعة عقود من الوجود الدولي في لبنان. وهي فترة لم تتمكن في خلالها اليونيفيل، على الرغم من انتشارها الواسع والمهام الموكلة إليها، من الحؤول دون تحويل جنوب لبنان إلى ساحة مفتوحة أمام مجموعات مسلحة وتنظيمات عسكرية اتخذت من أراضيه منصة لعملياتها ضد إسرائيل، كما لم تنجح في تجنيب لبنان الحروب المتكررة التي دفع الجنوبيون، قبل غيرهم، أثمانها البشرية والاقتصادية والعمرانية الباهظة.
قد تكون طبيعة التفويض الدولي الممنوح لليونيفيل، والقيود المفروضة على صلاحياتها وآليات عملها، من أبرز الأسباب التي حدّت من قدرتها على أداء هذه المهام. لكن المحصلة تبقى واحدة: أكثر من أربعين عامًا من الحضور الدولي لم تمنع تحويل الجنوب إلى بنية تحتية عسكرية لمشاريع وحروب لا يملك أبناؤه قرارها، لكن يتحملون تبعاتها. لا بل يذهب البعض أبعد من ذلك، إذ يتهمونها بالتواطؤ مع “حزب الله” من خلال غض النظر عن أعماله في إنشاء بنيته التحتية العسكرية وحفر الأنفاق وتكديس السلاح ضمن نطاق عملها.
اليوم، ينتهي وجود اليونيفيل فيما لا يزال جزء من الأراضي اللبنانية تحت الاحتلال الإسرائيلي. وكانت الدولة اللبنانية قد سعت إلى تمديد مهمة القوات الدولية، إلا أن هذا التوجه اصطدم باعتبارات عدّة، أبرزها موقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مؤسسات الأمم المتحدة، إلى جانب الاعتراض الإسرائيلي على استمرار وجود اليونيفيل على الحدود الشمالية لإسرائيل.
لكن المفارقة لا تكمن فقط في انتهاء مهمة اليونيفيل، بل في موقف الدولة اللبنانية من البدائل المطروحة. فهي، من جهة، تمسكت بالتمديد للقوات الدولية، ومن جهة أخرى، لا تبدي استعدادًا واضحًا للقبول بصيغ بديلة ذات صلاحيات أوسع وقدرة أكبر على ضبط الوضع الأمني في الجنوب.
وهنا يبرز السؤال الأساسي: ماذا تريد الدولة اللبنانية فعليًا من مرحلة ما بعد اليونيفيل؟ وهل تسعى إلى إعادة بسط سلطتها الكاملة على الجنوب، أم إلى الإبقاء على المعادلة القائمة، وإن بصيغ مختلفة؟
إن رفض البحث في آليات بديلة أكثر فاعلية، من دون تقديم تصور لبناني واضح لكيفية ضبط الحدود وحصر السلاح بيد الدولة، يعني عمليًا الإبقاء على الواقع الحالي، أي: أولا، حفاظ “حزب الله” على سلاحه ورفض السلطة تحمل مسؤولياتها في معالجة هذا ملف، وثانيًا، استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أجزاء من الجنوب.
بهذا المعنى، لا تبدو الدولة اللبنانية وكأنها تخوض معركة لاستعادة سيادتها على كامل أراضيها بقدر ما تحاول تثبيت الواقع الذي شكل بيئة مناسبة لنشاط “حزب الله” العسكري، والذي أوصل الجنوب إلى ما هو عليه اليوم.
كان يجب أن تتعاطى الدولة اللبنانية مع انتهاء مهمة اليونيفيل على أنه فرصة لكي تفرض سيادتها، وأن تكون صاحبة القرار الأمني والعسكري في الجنوب. لكن، كما دائمًا، تُضاف هذه الفرصة الجديدة إلى سِجِل طويل للدولة في إضاعة الفرص.
دولة الفرص الضائعة .








