تواجه الحكومة اليمنية اختباراً صعباً لتحويل قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية إلى إجراءات عملية، تبدأ بإصدار لائحته التنفيذية خلال 60 يوماً، وتفعيل الملاحقات القضائية، وتعقب الأموال والشركات المستخدمة في تمويل الجماعة وتسليحها. ويشمل التنفيذ تنسيقاً بين البنك المركزي والأجهزة الأمنية والرقابية، إلى جانب تحرك دبلوماسي لحشد التعاون الدولي وملاحقة الأصول خارج اليمن. لكن الانقسام المؤسسي وضعف أجهزة الدولة يعرقلان التطبيق، وسط تحذيرات حقوقية من العقاب الجماعي. ويبقى ضمان تدفق الغذاء والدواء والمساعدات والتحويلات المشروعة شرطاً أساسياً لنجاح القانون دون الإضرار بالمدنيين.
تجفيف الأموال وملاحقة الشبكات… كيف تواجه الحكومة اليمنية الحوثيين بقانون الإرهاب؟ .








