لم تعد الأزمة المعيشية في لبنان مجرّد انعكاس لارتفاع الأسعار، بل تحوّلت إلى عبء يومي يضغط على الأسر ويستنزف مداخيلها، في ظل اتساع الفجوة بين كلفة الحياة والرواتب التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات الأساسية. فمع كل زيادة في أسعار السلع والخدمات، تتراجع القدرة الشرائية للمواطن، ويصبح تأمين الاحتياجات الضرورية معركة شهرية لا تنتهي مع قبض الراتب.
وتُظهر ميزانية تقديرية متداولة لأسرة لبنانية مؤلفة من أربعة أشخاص، أنّ النفقات الشهرية قد تصل إلى نحو 3000 دولار، موزّعة على الغذاء والمشروبات، وإيجار المنزل، والتعليم، والطبابة، والنقل والمحروقات، والاتصالات والكهرباء والمياه، فضلاً عن المصاريف المنزلية والشخصية. وتبقى هذه الأرقام تقديرية، إذ تختلف الكلفة الفعلية باختلاف المنطقة ومستوى المعيشة وحاجات كل أسرة، لكنها تعكس حجم الأعباء التي تواجهها العائلات في تأمين أساسيات حياتها.
وفي مقابل هذه الكلفة، يبلغ الحد الأدنى للأجور ما يعادل نحو 313 دولاراً، أي إنّه لا يغطي سوى جزء محدود من الميزانية الشهرية المفترضة لأسرة من أربعة أفراد. وهذا التفاوت يطرح سؤالاً أساسياً حول كيفية تمكّن أصحاب الرواتب المحدودة من تغطية نفقاتهم، في ظل استمرار ارتفاع كلفة السكن والغذاء والتعليم والاستشفاء والنقل، وهي بنود يصعب الاستغناء عنها أو تقليصها إلى حدود كبيرة.
ولا تقتصر المشكلة على أسعار المواد الغذائية التي تتبدّل بوتيرة متسارعة، بل تشمل مختلف جوانب الحياة اليومية. فإيجار المنزل بات يستحوذ على حصة كبيرة من دخل الأسرة، فيما تفرض المدارس والجامعات والطبابة والمحروقات أعباء إضافية، لتجد العائلات نفسها أمام خيارات صعبة بين تلبية احتياجاتها الأساسية وتأجيل نفقات أخرى لا تقل أهمية. ومع تراجع القدرة الشرائية، يصبح اللجوء إلى الاستدانة، أو الاستغناء عن بعض الحاجات، أو خفض الإنفاق على الصحة والتعليم، من الوسائل التي تلجأ إليها أسر لم تعد رواتبها تكفي لتأمين متطلبات الشهر.
وفي هذا السياق، تبرز مسألة تصحيح الأجور كأحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية الملحّة. فالمطلوب لا يقتصر على زيادة رقمية في الرواتب، بل على مراجعة دورية تأخذ في الاعتبار الارتفاع الفعلي في الأسعار وكلفة المعيشة، بما يضمن استعادة جزء من القدرة الشرائية التي فقدتها الأجور. كما تبرز الحاجة إلى وضع آلية واضحة لربط تصحيح الرواتب بمؤشرات التضخم وكلفة الاحتياجات الأساسية، منعاً لتحوّل أي زيادة إلى خطوة مؤقتة تبتلعها موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
لكنّ أي تعديل للأجور يحتاج أيضاً إلى مقاربة متكاملة تمنع انتقال كلفته بصورة غير مباشرة إلى المستهلك عبر زيادات إضافية في أسعار السلع والخدمات. ومن هنا، تبرز أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، ومراقبة هوامش الربح، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفّف الأعباء عن الفئات الأكثر هشاشة، ولا سيما أصحاب الرواتب الثابتة والمتقاعدين والعاملين الذين لا تتناسب مداخيلهم مع متطلبات الحياة اليومية.
وفي موازاة ذلك، لا يمكن إغفال مسؤولية الدولة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال سياسات اجتماعية أكثر فاعلية، وتوفير الخدمات العامة بكلفة مقبولة، وتعزيز النقل العام، والحد من الأعباء التي تتحملها الأسر نتيجة الاعتماد على الخدمات الخاصة في قطاعات أساسية، كالتعليم والطبابة والكهرباء.
إنّ الفجوة بين الرواتب وكلفة المعيشة لم تعد تفصيلاً يمكن تجاوزه عبر إجراءات ظرفية أو مساعدات محدودة، بل باتت قضية تمسّ الاستقرار الاجتماعي ومستوى العيش الكريم. فالأجر الذي لا يكفي لتغطية الحاجات الأساسية يفقد وظيفته الاقتصادية والاجتماعية، ويحوّل العمل من وسيلة لتحقيق الاستقرار إلى مصدر دخل غير كافٍ لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
وفي بلد تتزايد فيه الأعباء المعيشية، يبقى تصحيح الرواتب ضرورة مرتبطة بحماية القدرة الشرائية، شرط أن يستند إلى أرقام واقعية وآلية مستدامة، وأن يترافق مع رقابة جدية على الأسواق وسياسات تحدّ من التضخم. فالمطلوب ليس مجرّد زيادة في الأجور، بل إعادة التوازن بين الدخل وكلفة الحياة، كي لا يبقى المواطن أسير راتب يتآكل مع كل ارتفاع جديد في الأسعار.
الغلاء يلتهم الرواتب في لبنان.. معيشة تتجاوز القدرة الشرائية للأسر .
