Featured12- Page

واكبت واشنطن، وخلفها دائماً تل أبيب، المسار اللبنانيّ منذ ما قبل الانتخابات الرئاسيّة، جنباً إلى جنب مع العواصم العربيّة والخليجيّة، وتحديداً الرياض. بعد انتخاب جوزف عون رئيساً للبنان مطلع عام

بدأت العمليات العسكرية الإسرائيلية تتخذ منحى أكثر خطورة مع اتساع نطاقها ومع معاودة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي توجيه الإنذارات لسكان عدد من البلدات الجنوبية بالابتعاد عن مواقع يزعم

الظاهر أن الرقم 7 يعمل لغير صالح القوى السياسية، التي تعارض مبدأ حقّ المغتربين بالمشاركة في اختيار نوابهم الـ 128، كلٌ في دائرة نفوسه. فالنواب الذين يؤيدون هذا الحق عددهم

في لحظة سياسية وأمنية دقيقة يعيشها لبنان وسط تصعيد إسرائيلي متواصل، والتهويل بحرب شاملة، وبتولي إسرائيل نزع سلاح حزب الله “حيث عجز الجيش” وفق ادعاءاتها، يبرز موقف رئيس الجمهورية جوزاف

في كتاب الحزب رسالة ذات مغزى إلى “الأخ الأكبر” الرئيس نبيه بري، وكأنّ “الحزب” أراد أن يضعَ الرؤساء الثلاثة على المستوى ذاتِه في تحمّل المسؤولية، وأنّ الرئيس بري لم يعد

بدل أن يصدر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع الحكومة ورئيسها نواف سلام “البلاغ رقم واحد” أصدره “حزب الله”. هي مسألة سلطة وقرار لا تحتمل الانتظار. في هذه الدولة الأمر

بعد افتتاح “مركز قيادة مشترك للدفاع الجوي” القطري – الأميركي في قاعدة “العديد” ينتظر المراقبون شكل الاتفاقيات السعودية والسورية الأميركية المشتركة. وهو امر يدعو الى انتظار القمتين السورية والسعودية –

على مدى ساعتين ونصف الساعة، أدلى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بإفادته أمام رئيس محكمة التمييز القاضي حبيب رزق الله، كمدعى عليه في الدعوى التي

ليس أمام الحكومة و”الحزب” إلا الحصول على تعويذة تجلب الحظ، أو الرهان على صلاة شبيهة بـ”صلاة الاستسقاء” التي نشهدها هذه الأيام، لعلنا نمنع حرباً باتت حتمية عاجلاً أو آجلاً للصدفة،

يمثل اليوم المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، أمام قاضي التحقيق حبيب رزق الله بجرم “انتحال صفة محقق عدلي واغتصاب السلطة”، بناءً على دعوى تقدّمت بها

يعيش لبنان الرسمي والشعبي يومياً على وقع رسائل التحذير الدولية الموجّهة إليه من احتمال تجدّد الحرب الإسرائيلية عليه، في ظلّ استمرار وسائل الإعلام الأميركية والإسرائيلية في الترويج لسيناريوهات قاتمة، تنذر

ليس تفصيلًا أن يقرّر مصرف لبنان إطلاق مسار التدقيق الجنائي ببرنامج الدعم بين الأعوام 2019–2023. هذا القرار المنسّق مع وزارة المالية – بحسب بيان المركزي الذي صدر أمس – هو

يعوّل لبنان الرسمي كثيراً على السفير الأميركي الجديد، اللبناني الأصل، ميشال عيسى، الذي كان مقرراً أن يتسلّم مهامّه الدبلوماسية في بيروت نهاية شهر تشرين الأول، وفق مصادر في وزارة الخارجية

ألمانيا تسعى إلى خرق مسيرة السلام في المنطقة انطلاقاً من دورها من ضمن الترويكا الأوروبية في الملف النووي الإيراني وتجاربها السابقة في المنطقة… وعليه جاءت زيارة وزير الخارجية الألماني السيد

تسلّم القضاء اللبناني استنابة من السلطات الفرنسيّة تطلب فيها تعقّب مسؤولين في نظام بشار الأسد المخلوع وتوقيفهم في حال وجودهم على الأراضي اللبنانية. وكشف مصدر قضائي لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط»،

تتكشف تباعًا فصول الملف الخطير الذي هز الجامعة اللبنانية، وكشف عن منظومة متكاملة من التزوير والتلاعب في علامات الطلّاب واستبدال الكراسات وتسهيل الغش، في أوسع قضية تربوية تشهدها الجامعة الرسميّة

نهاية السنة. إنه الموعد الأميركي المفروض على دول عديدة لإنجاز استحقاقات كثيرة. نهاية السنة، على لبنان أن يكون قد انتهى من عملية سحب سلاح حزب الله في جنوب نهر الليطاني،

أبو عرم اقتطع من كل ضابط 3 آلاف دولار، ليكون بذلك حقق خلال أيام قليلة نحو 50 ألف دولار لم تمض أشهر على تسلم مجلس بلدي جديد في العاصمة بيروت،

هل يمكن اعتبار أن الرئيس العماد جوزاف عون، من موقعه كرئيس للجمهورية أولًا، وبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ثانيًا، وكونه كان قائدًا للجيش في أدّق مرحلة من مراحل تاريخ لبنان الحديث

– نل أبيب انتهكت الهدنة نحو 5000 مرة – قد تكسب إسرائيل كل تبادل لإطلاق النار لكنها على المدى البعيد تخسر الحجة وربما المنطقة بأكملها يقف لبنان مجدداً على مفترق

لدى سؤال مصدر دبلوماسيّ غربيّ عمّا إذا كانت مورغان أورتاغوس أو مدير الاستخبارات المصريّة اللواء حسن رشاد قد نقلا تهديدات إسرائيليّة جديدة، أجاب: “لا يحتاج الإسرائيليّون إلى تهديدات. إنّهم يضربون

على الأرجح، نجح لبنان الرسمي في»تأميم» العنوان السيادي الذي بقي «حزب الله» يحتكره، حتى بعد خروجه عملياً من ساحة المعركة، وتوقيعه اتفاقاً لوقف النار يتنازل فيه عن كل السلاح. إنّها

في أعقاب التحولات الجيوسياسية العميقة التي أعقبت الحرب الإسرائيلية مع محور الممانعة في الشرق الأوسط، وسقوط النظام السوري في 8 كانون الأول 2024، تتجه إيران نحو إعادة صياغة منظومة دعمها

تتّجه الأنظار إلى الانتخابات النيابية المقرّرة في ربيع عام 2026 بوصفها واحدة من أكثر المعارك السياسية حساسية منذ إتفاق الطائف، ليس فقط بسبب الكباش القائم حول قانون الانتخاب وإقتراع المغتربين،

بعيدًا من الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان وما يرافقها من تهويل بحرب كبرى جديدة، وبعيدًا من السجالات المستمرة حول حصرية السلاح بيد الدولة تنفيذًا لقرار الحكومة والقرارات الدولية، وبعيدًا أيضًا

تحرّكان في وجهتين متعاكستين يديران الداخل اللبنانيّ: خارجيّ يضغط لاستعجال تجريد “الحزب” من سلاحه، ومحلّيّ يتسابق على انتخابات أيّار 2026 بتوسيع نطاق الانقسام على قانون الانتخاب. في الوجهة الأولى لا

يسود الوسط الأمني في لبنان تفاؤل واضح بإمكانية أن يكون عام 2026، عام نهاية «عالم المخدرات» الذي أنتجته الحرب الأهلية اللبنانية ومتفرعاتها من الحروب الأخرى التي أمنت لهذا العالم بيئة

لا يزال “التخاذل” أدق المصطلحات وصفًا للإدارة اللبنانية مدّعية التجديد، ذلك إذ تجلّى أمس الأربعاء في مشهدية تبادل الرئيسين العزاء في ما بينهما على طاولة العمل الحكومية “حُزنًا” على الشاب

تُقرع طبولُ المنازلة الانتخابية في دائرة بعبدا التي تتمتّع بخصوصية معيّنة، محورها التعدّدية الحزبية والطائفية. غير أنّ أهمية هذه الدائرة تكمن في كونها تشكّل خطّ تماس بين الجبهتين السياسيتين الكبيرتين

هل الصدفة هي التي جمعت المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس والأمين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط ورئيس الاستخارات المصرية حسن رشاد في بيروت، التي من المفترض ان تستقبل أيضا المبعوث

في زمنٍ كانت فيه الحرب اللبنانية تختزل مأساة وطنٍ يتنازعه الداخل والخارج، برز جيلٌ من الشباب اختار أن يقف على خطوط النار دفاعًا عن فكرةٍ اسمها لبنان. لم يكن الدفاع

لم تمرّ قضية تسليم عناصر من الأمن الوطني للأجهزة الأمنية اللبنانية، بعد أقل من 72 ساعة على مقتل إيليو أبو حنا، دون تداعيات داخل مخيم شاتيلا، إذ علمت “المدن” من

فجأةً، صعّد الأميركيون حراكهم تجاه لبنان: مورغان أورتاغوس ستتكفّل بنقل الرسائل أو الإنذارات وتغادر. بعدها يأتي توم برّاك بعد أسبوع، ويُفترض أن يتلقّى الأجوبة. وبين الزيارتين، تصدر لائحة عقوبات أميركية

من بين الملفات البحرية الأكثر حساسية في شرق المتوسط، يبرز ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص كأحد الاختبارات الصعبة للديبلوماسية والسيادة القانونية اللبنانية. فبين مَن يروّج لمطالبة لبنان بمساحات