يعود ملف رواتب موظفي القطاع العام إلى الواجهة، على وقع دعوات لتحرّكات متزامنة مع جلسة مجلس الوزراء المرتقبة، وسط شكوك جدّية حيال إمكان صدور قرارات تُلبّي الحدّ الأدنى من المطالب
يعود ملف رواتب موظفي القطاع العام إلى الواجهة، على وقع دعوات لتحرّكات متزامنة مع جلسة مجلس الوزراء المرتقبة، وسط شكوك جدّية حيال إمكان صدور قرارات تُلبّي الحدّ الأدنى من المطالب








