من الصحف 2026 إنتخابات

طرح كلام رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب، أكثر من سؤال عن ماهية العلاقة التي تربط التيار البرتقالي بـ”حزب الله”، بعد ترنح تفاهم

دخلت الانتخابات النيابية العد التنازلي، بإعلان وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أنه وقع صباح أمس مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 3 مايو المقبل، على أن يصدر في الجريدة الرسمية لاحقا.

تتحضر الماكينات الانتخابية لمرشحي الانتخابات النيابية في دائرة بيروت الثانية إلى تنظيم فرق عملها لوجستيا، وتقوم بتدريبهم بوسائل حديثة ومتطورة عن سابقتها، وتركز على حماية نفسها من الاختراق والتكتم حول

يكتنف الغموض الوضع الانتخابي النيابي في دائرة بعبدا، قياسًا على المسافة الزمنية التي لا تزال تفصل عن الموعد المقرر لإنجاز الاستحقاق في أيار المقبل، وذلك بمعزل عما يتم تداوله عن

يضع حزبا «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» اللمسات الأخيرة على تحالفهما الانتخابي لخوض الاستحقاق النيابي المقرر في مايو (أيار) المقبل. فبعد تباعدهما في استحقاقي دورتي 2018 و2022، يتحدث رئيس جهاز الإعلام

بغضّ النظر عن تأجيل الانتخابات أو حصولها في موعدها، لا تزال أجواء الاستحقاق النيابي في البقاع الشمالي باردة، كأنه لا يعني أهل المنطقة مباشرة. ففي المدن والبلدات والقرى لا حماسة

في ظل التحوّلات السياسية التي يشهدها لبنان، تعود العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله إلى الواجهة بوصفها واحدة من أكثر العلاقات التباساً في المشهد اللبناني الداخلي. فعلى الرغم من

تلخص دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف – عاليه) صورة المشهد الانتخابي النيابي العام في الجبل، من حيث توزع القوى والتيارات الحزبية وخريطة التحالفات، على بساط فسيفساء واسعة من تنوع الأطياف،

فيما يتصاعد الجدل السياسي حول مواعيد الانتخابات النيابية واحتمالات ترحيلها إلى الصيف، يبرز السؤال الجوهري: ما الذي يفرضه القانون فعلا؟ وأين تقف تصريحات نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب بين

في وقتٍ يبقى فيه المشهد اللبناني معلّقًا على خيوط تفاوض إقليمي متعثّر بفعل الحسابات الإسرائيلية، لا يبدو الداخل أقل تعقيدًا أو اضطرابًا. فلبنان يقف على عتبة استحقاق نيابي مصيري، وسط

في العام 2005، كانت البلاد تعيش متغيّرات كبيرة. اغتيال كبير لم يطل “الزعامة” السنيّة فقط، بل طالت شظاياه كل لبنان. انسحاب سوري أعاد خلط الواقعين السياسي والاقتصادي. عودة العماد ميشال

بين أن تُجرى الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، أي منتصف أيار المقبل، وبين إرجائها تقنيًا شهرين أو ثلاثة أشهر، أو إرجائها سياسيًا سنتين على أبعد تقدير، ثمة تساؤلات تدور في

في موضوع الانتخابات النيابية، قال مرجع سياسي: «هامش المناورة يضيق أمام الأطراف المختلفة، ومعها الحكومة بمواجهة المواعيد الدستورية والمتعلقة بمواعيد الاقتراع، خصوصا أن وزارة الداخلية مضطرة إلى دعوة الهيئات الناخبة

على نارٍ هادئة، ومن دون ضجيجٍ إعلاميّ يُذكر، تدور خلال الأسابيع الأخيرة عجلة التحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية، وسط مسارٍ متدرّج لتحديد مواعيدها النهائية، واتفاق ضمنيّ على القانون الذي ستُجرى على

تُعدّ دائرة الجنوب الأولى، التي تجمع بين صيدا وجزين، من أكثر الدوائر الانتخابية حساسية وتعقيداً. فهي دائرة تتقاطع فيها الاعتبارات الطائفية مع الحسابات السياسية العابرة للمناطق، وتتحوّل فيها الأصوات إلى

قالت مصادر مطلعة ان ملف الانتخابات النيابية يشهد حضورا دائما على طاولة البحث والنقاش، وسط اصرار دولي على اجرائها في موعدها وعدم الدخول في متاهات التأجيل حتى وان كان تقنيا.

انتخابات أم تمديد؟ هو سؤال المليون، الذي يعجز أيّ مسؤول لبنانيّ الإجابة عنه بثقة مطلقة. قطار الاستعدادات، وتحديداً في وزارتَي الداخليّة والخارجيّة، يسير بتردّد وخجل، ولكن على أساس أنّ الانتخابات

مع دخول أزمة الانتخابات النيابية حدود المهل الدستورية، إذ لم يبقَ منها سوى خمسة أشهر تقريبًا، لا يزال مصيرها مجهولًا وغير واضح. ومع هذا الجو المكفهّر تكثر الأسئلة عن الأسباب،

بدل البوسطات، ستنتعش هذا الصيف سوق الطائرات… المغتربون اللبنانيون سيحطّون في لبنان خلال عطلتهم الصيفية، على نفقة الأحزاب السياسية على الأرجح، ليقترعوا في الانتخابات النيابية المقبلة وفق القانون النافذ. ففي

قال مصدر رفيع في حزب «القوات اللبنانية» لـ«الأنباء»، ان «علاقة القوات ثابتة برئاسة الجمهورية، ونتشارك مع الرئيس العماد جوزف عون النظرة إلى كثير من الأمور وخصوصا تلك المتعلقة بسلاح «حزب

يتصاعد الجدل في لبنان حول مصير الانتخابات النيابية المقررة خلال مايو 2026، في ظل خلافات سياسية حادة وانقسام نيابي حول تعديل قانون الانتخاب، لا سيما ما يتعلق باقتراع المغتربين. فبينما

الشغل الشاغل في أجواء “تيار المستقبل” وجمهوره، هو احتمال المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، أياً يكن موعدها والصيغة التي ستُحلّ من خلالها عقدتا اقتراع المغتربين و”الميغاسنتر”، انطلاقاً من أنّ سياسة

لم يكن سهلاً ما حصل في الأيام الأخيرة على صعيد النزاع حول مشروع القانون الذي يسمح للمغتربين اللبنانيين بالتصويت لـ128 نائباً، ودعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى انعقاد جلسة

بدأت عجلة الانتخابات النيابية تدور جنوبًا، وإن بوتيرة منخفضة نسبيًا، على أن يُتوقع أن تشتدّ حماوتها مع مطلع العام الجديد. انتخابات 2026 النيابية تبدو حتى الآن من أكثر الاستحقاقات سخونةً

لم تكن الجلسة التشريعية فقط لتسيير أمور الناس كما حاول بعض النواب تبرير مشاركتهم فيها، بل كان الهدف منها سياسيًا بامتياز. وهذا الهدف لم يكن ليتحقّق لو لم تواكبه أو

بقي مشروع القانون المعجّل المكرّر المتعلّق بتصويت اللبنانيين المغتربين لجميع النواب الـ128 من أماكن إقامتهم قيد التوقيف القسري بأمر من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ما يثير نقاشاً دستورياً وقانونياً

احتدم النزاع مجدّدًا حول قانون الانتخابات بين الرئيس نبيه بري و”القوات اللبنانية” وحلفائها، بعد دعوة الأول إلى عقد جلسة تشريعية يوم غد الخميس لاستكمال ما تبقّى من جدول أعمال الجلسة

بعد نحو شهرين على آخر جلسة تشريعية دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، يبدو أنّ المزاج النيابي لم يعد على حاله. فمع دعوة بري إلى عقد جلسة عامة يوم

علم أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ الرئيس جوزيف عون ومسؤولين آخرين معارضته تأجيل الانتخابات النيابية من أيار المقبل إلى الصيف، معتبراً أنّ التأجيل لأسباب تقنية غير مقنع، إذ

قد يعجب من يستمع إلى بعض المستقلّين وأنصار المجتمع المدني والعلمنة، كيف يدافعون عن “اتفاق الطائف” ومندرجاته ويعتبرونه الميثاق الوطني الجديد، وتاليًا يرتدي صفة الثبات والاستمرارية، علمًا أن بعض بنوده

نظمت منظمة “لادي” جلسة حوارية حول الميغاسنتر، تلك الآلية الانتخابية التي قد تشكل تحولًا نوعيًا في الدورة الانتخابية المقبلة. لم تكتفِ الجلسة بتأكيد إمكان اعتماد هذه الآلية، بل استعرضت دراسة جدوى شاملة

ارتفعت حدّة السجال السياسيّ على خطّ معراب – عين التينة بعد الكباش الكلاميّ بين نائب حركة “أمل” علي حسن خليل ورئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع. وسّعت رسالة الأخير المفتوحة

يبدو قانون الانتخاب عالقًا هذه الأيام بين لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والبلديات. لكنه في الواقع أسير عدم التفاهم السياسي على إخراجه من المماطلة إلى الحسم. لا تتعلّق المسألة بمسار مؤسّساتي

تلوح في الأفق تسريبات عن تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة أو تمديد ولاية المجلس الحالي، على رغم التأكيدات الرئاسية والحكومية والنيابية المعلنة على إجرائها في موعدها المحدد في مايو 2026. وقال

بعد توسيع عمل لجنة الميكانيزم من الإطار العسكري الى الإطار المدني تحت ثابتة تغليب لبنان المسار التفاوضي السلمي على المسار الحربي، أمر آخر أكد عليه لبنان أمام الموفد الرئاسي الفرنسي

لا يزال الاستحقاق النيابي المقبل محطّ تجاذب داخلي، في ظل غياب أي تأكيد رسمي أن الانتخابات ستجرى في موعدها أو ستلحق بسلسلة الاستحقاقات المؤجَّلة. لكن دائرة بعلبك الهرمل تبدو الأكثر

يتقدّم الاستحقاق النيابي نحو المجهول، فيما تتحول لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين إلى مسرحٍ لاشتباك سياسي صاخب، بعد إحالة مشروع تعديل قانون الانتخاب عليها. وبين اتهامات بالمماطلة وغياب التقارير الرسمية، وانقسام

تراجع الحديث عن قانون الانتخاب على الرغم من أهميّته. فعلى جري عادة اليوميات اللبنانية، يتقدّم ملف ويتراجع آخر وفق التطوّرات. وفي المدّة الأخيرة، تقدّمت زيارة البابا لاوُون الرابع عشر والخوف