على الرغم من التزام وزير الداخلية أحمد الحجار القانون والأصول، وبمعزل عن الجدالات والشكوك، بدعوة الهيئات الناخبة وفتح باب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة في أيار، فإن حالة من الضياع تسود
من الصحف 2026 إنتخابات
124Articles
لم يُحسم مصير الانتخابات بعد، ومع ذلك انطلقت ورشة الأسئلة الكبرى حول شكل الحكومة المقبلة التي يفترض أن تبقي على ركائز الحكومة الحالية، مع بعض التغييرات، اذا ما مدّد للبرلمان
على رغم الإصرار الذي يُبديه مرجع نيابي على إجراء الانتخابات، إلّا أنّه كلّف مشرّعاً من خارج المجلس بإعداد دراسة لتخريج تأجيل الانتخابات النيابية. دراسة لتخريج تأجيل الانتخابات .
على وقع التوترات الإقليميّة المتصاعدة، عاد هاجس الحرب ليخيّم على الداخل اللبناني، من بوّابة السؤال الأكثر حساسيّة: هل يقف “حزب اللّه” على الحياد، لو اشتعلت المواجهة بين واشنطن وطهران؟ في
في الوقت الذي تتزاحم فيه الاستحقاقات “التفاوضية” والعسكرية على الساحة الإقليمية، يتصدر ملف الانتخابات النيابية واجهة النقاش المحلي، ليس من زاوية التحضيرات التقنية أو الحسابات الحزبية، بل من بوابة القراءة
تتموضع فرنسا في اغلب المحطات السياسية في لبنان في مقدّمة المطالبين بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، باعتبارها المدخل الإلزامي لإعادة تكوين السلطة وتجديد الشرعية. ولم تكن باريس تكتفي بالتمنّي، بل
يستعد لبنان للدخول في مرحلة سياسية وأمنية دقيقة للغاية وشديدة الخطورة مع مضي إسرائيل في توجيه رسائلها النارية لـ«حزب الله»، تبلغه فيها بأنه لم يعد لديه من مكان آمن لحماية
على وقع الشكوك التي تحيط بموعد الانتخابات النيابية، يتقدم في لبنان مشهد مزدوج يجمع بين الاستعداد الكامل للانتخابات والعمل بصمت على فرضية تأجيلها. ورغم قناعة عدد من القوى السياسية بأن
لم يعد بالإمكان التعاطي مع ملفات المنطقة بوصفها منفصلة عن بعضها البعض حتى في جوانب تفصيلية تتصل باستحقاقات داخلية في كل بلد أو دولة. فالعنوان الأميركي المطروح والمطلوب فرضه هو
هم نواب لأكثر من 30 عاما! يتصدّر اللائحة رئيس مجلس النواب نبيه بري. هم لائحة من 7 نواب لا يزالون في مجلس النواب، من دون انقطاع، لـ 34 عاما
قد تتجه دائرة المتن إلى عملية خلط أوراق انتخابية وتغيير لوجهة توزيع المقاعد بين الأحزاب في حال جرت الانتخابات في موعدها، واستقر التحالف بين حزبي القوات والكتائب اللبنانية. في ظل
يتقدّم ملف الانتخابات النيابية إلى واجهة المشهد السياسي بين خيارين لا ثالث لهما وهما: إجراء الاستحقاق في موعده الدستوري أو الانزلاق إلى تمديد جديد للمجلس النيابي. إلا أن المعطيات الدستورية
إصرار الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في مايو (أيار) المقبل، لا يعني بالضرورة أنها ستجري كما
على الرغم من مرور نحو 10 أيام على فتح باب الترشح للانتخابات النيابية المقررة داخل لبنان في 10 مايو (أيار) المقبل، فإن عدد المرشحين لم يتخطّ 6 أشخاص، وينتمي معظمهم
المعروف عن تجارب الانتخابات النيابيّة منذ ما بعد اتّفاق الطائف وصولاً إلى هذا اليوم، وجود تواطؤ بين السلطتين الاشتراعيّة والإجرائيّة على وضع قانون انتخاب يُقدِّم الانتخابات النيابيّة العامّة هديّة للطبقة
يحيط لغز كبير بملف الانتخابات النيابية، ويضع إجراءها في مواعيدها ضمن دائرة الخطر. فمع تأكيد جميع القوى السياسية معارضتها تأجيل الاستحقاق الدستوري، إلا أن المعطيات التي باتت تحيط بالملف تعاكس
عاد اسم المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى التداول للعب دور سياسي مباشر من بوابة المجلس النيابي. آخر الترشيحات الخاصة باللواء المتقاعد إدراج اسمه من حصة «الثنائي
خمسة نواب من “القوات” out. إذ أعلن كلّ من النائب ملحم الرياشي، شوقي الدكاش، جورج عقيص، سعيد الأسمر وفادي كرم عزوفهم عن الترشح إلى انتخابات 2026. سادت موجة من التساؤلات
يحتدم السباق بين التمديد وإجراء الانتخابات في الربيع المقبل، في ظلّ تقدّم الحديث بشكل جدّيّ جدّاً عن السيناريو الذي سيحكم “إطالة عمر” المجلس الحاليّ، وتوفير الأكثريّة المُحصِّنة له. وفق معلومات
تتركز معركة كسر احتكار «الثنائي الشيعي» للتمثيل النيابي الشيعي، والتي تشكل إحدى أبرز المعارك التي يخوضها خصوم «حزب الله» وحركة «أمل» في الانتخابات النيابية المقبلة، على 3 دوائر انتخابية من
تشكّل محافظة بعلبك الهرمل التي تضم 365108 ناخبين بينهم نحو 255 ألف ناخب شيعي، واحدة من أكثر الساحات حساسيةً في المشهد الشيعي اللبناني، حيث يختلط الماضي بالحاضر ويمتزج البعد السياسي بالأبعاد الأمنية والاجتماعية والدينية، ويتداخل
يتصاعد في لبنان الرفض للزيادات التي أقرتها الحكومة يوم الاثنين لتمويل رواتب القطاع العام. والمفارقة أن الأصوات المنتقدة لا تقتصر على الأحزاب المعارضة أو الجهات غير المشاركة في الحكومة، بل
يتقدّم سيناريو التمديد بهدوء، ومن دون ضجيج، مستنداً إلى تلاقي مصالح داخلية، ولامبالاة خارجية، وإدارة سياسية محترفة تعرف متى تقول “نعم” ومتى تكتفي بالصمت. وبين النفي العلني والقرار الضمني، يبدو
لم تصمد “المرونة” التي أظهرها “حزب إيران/ حزب الله” أكثر من بضعة أيام. كانت مجرد مناورة تبددت مفاعيلها ما إن أعلن الجيش اللبناني أنه ماضٍ في خطة “حصر السلاح”. لم
يختصر الخلاف اللبنانيّ على الانتخابات النيابيّة الصراع على موقع الطائفة الشيعيّة في التركيبة الداخليّة في مرحلة ما بعد حروب المنطقة. اكتسبت قيادتها الممثّلة بثنائيّ “الحزب” وحركة “أمل” في العقود الماضية
عندما قرّر الرئيس نبيه بري أن يتقدّم بترشيحه للانتخابات النيابية في دورة العام 2026، كأول مرشح رسمي، لم يكن في وارد تسجيل رقم قياسي بعدد ترشيحاته منذ العام 1992 من دون
لا يناور رئيس مجلس النواب نبيه بري في اعتراضه العنيف على فتوى هيئة التشريع والاستشارات، والقاضية بأنّ للمغتربين الحق في التصويت للمقاعد الـ128، وليس لمقاعد «الدائرة 16». وخلافاً للقراءات السطحية
لعل أكثر ما يميز دائرة جبيل كسروان الانتخابية عن باقي الدوائر في لبنان، أنها الدائرة التي تنعقد حولها التحالفات الانتخابية في العديد من الدوائر في لبنان. حتى أن البعض في
أكثر من مؤشر سياسي أو قانوني أو حتى تقني برز في الأيام القليلة الماضية، ولا سيما منذ أن فتحت وزارة الداخلية باب قبول الترشيحات للانتخابات النيابية، فرفعت أسهم التشكيك في
بالتزامن مع “تمشايته” اليومية في عين التينة، السبت الماضي، وصل إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري رأي هيئة التشريع والاستشارات بالنسبة إلى اقتراع المغتربين. فلم يخف أمام المحيطين به امتعاضه
يتحول قانون الانتخابات النيابية في لبنان إلى ساحة مواجهة سياسية وقانونية مفتوحة، لا تتعلق فقط بتحديد موعد الاستحقاق، بل بطبيعته القانونية والدستورية وبمدى الالتزام الكامل بنصوص القانون النافذ أو إجراء
زاد ردُّ هيئة التشريع والاستشارات على سؤال وزير الداخلية أحمد الحجار المشهد الانتخابيّ تعقيدًا. فبدل أن يُبدّد الضباب، كثّفه. غيمةٌ رماديّةٌ ظلّلت عين التينة، بعدما جاء الردّ معاكسًا للمخرج الذي
دخلت الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان مرحلة مفصلية مع صدور رأي هيئة التشريع والاستشارات الذي أكد حق المغتربين في الاقتراع لكامل أعضاء مجلس النواب الـ 128، ما وضع السلطة التنفيذية
تشهد “القوات اللبنانية” في المرحلة الحالية حركة داخلية لافتة على مستوى الترشيحات للانتخابات النيابية المقبلة، ما فتح باب التساؤلات عن خلفيات تبديل بعض النواب، والمعايير التي يعتمدها الحزب ومن قد
لم تجرِ رياح «هيئة التشريع والاستشارات» كما تشتهي سفن رئيس مجلس النواب نبيه بري بل كما اشتهت سفن رئيس الحكومة نواف سلام. فالهيئة التي راسلها وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار
أقحم جواب «هيئة التشريع والاستشارات» في وزارة العدل اللبنانية -بشأن سؤال وزير الداخلية والبلديات، العميد أحمد الحجار، حول اقتراع المغتربين اللبنانيين المقيمين في الخارج وحقهم الاقتراع من مقر إقامتهم للـ128
مع اقتراب الاستحقاق النيابي، تبدو الساحة المسيحية، ولا سيما داخل البيئة الحزبية للقوات اللبنانية، أمام عملية إعادة تنظيم واسعة للوائح الانتخابية تتجاوز الطابع التقني إلى إعادة صياغة سياسية وتنظيمية مبكرة.
يحاول اليوم طلاب جامعة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، قبيل الانتخابات النيابية في أيار، تسويق مقولة خطيرة ومضلِّلة: “التحالف الانتخابي ليس تحالفًا سياسيًا”. مقولة تُستخدم كغطاء مسبق لتبرير أي
ليس من قبيل الصدفة ان يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري أول المرشحين للانتخابات النيابية، بعدما أحجم الجميع حتى الآن عن تقديم أوراق الترشيح رسميا، بمن فيهم أولئك الذين يستفيدون
مساران قضائيان، انضما حديثاً إلى الملف الانتخابي، ومن شأنهما إما وضع خارطة طريق تساهم في تكريس إجراء الانتخابات في موعدها بعد نزع الألغام التي لا تزال تعتريها، وإما أضافة المزيد
تواصل القوى السياسية اللبنانية استعداداتها لخوض الانتخابات النيابية وتتصرف على أنها حاصلة في موعدها، بخلاف ما يروّج له البعض بأن التمديد للبرلمان يتقدم على إنجازها، واضعة في الحسبان إصرار رئيس
بعد دعوة الهيئات الناخبة وفتح باب الترشّح وإمهال المرشّحين مهلة قصوى للانضواء في لوائح وإطلاق الأحزاب ماكيناتها، غدت انتخابات 2026 في أيّار على الأبواب كأنّها حاصلة حتماً في هذا الموعد.
يواجه «صقر نيابي» في كتلة مسيحية مأزقاً، إذا ما اتجهت قيادة الحزب الذي ينتمي إليه إلى إبعاده عن الترشيح للانتخابات في أحد أقضية الجبل للدورة المقبلة. «صقر نيابي» يواجه مأزقا
واصل حزب «القوات اللبنانية» مفاجآته الخاصة بالانتخابات النيابية، آخرها إعلان النائب ملحم الرياشي عدم اختياره من قبل الحزب لخوض معركة المقعد الكاثوليكي في دائرة المتن الشمالي، والتي كان توج فيها
الجدل حول علاقة “تيار المستقبل” بـ”حزب الله” ليس جديداً، لكنه يعود اليوم بحدّة أكبر كلما اقترب استحقاق انتخابي أو طُرح ملف وطني ضاغط. غير أن ما يميّز الجولة الراهنة من
أبلغ حزب مسيحي فاعل أمينه العام، بأنّه لن يرشحه إلى الانتخابات النيابية عن أحد المقاعد التي تُعدّ سهلة للخرق، مفضّلًا ترشيح امرأة تُعدّ من الكوادر الحزبية الرفيعة. حزب مسيحي لن
على الورق، دخلت البلاد في أجواء الانتخابات النيابية مع انطلاق مهلة تقديم الترشيحات. أما في الواقع، فالمسألة تبدو حتى اللحظة أكثر تعقيدًا. لماذا؟ لأن القانون الساري المفعول راهنًا ينص على
مع إعلان رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، أخيراً أنه لن يدعو إلى جلسة لتعديل قانون الانتخاب، وأن الانتخابات ستُجرى في موعدها وفق القانون الحالي، رامياً الكرة في ملعبَي وزارتَي الداخلية
تندرج الزيارة الجريئة التي قام بها رئيس الحكومة نوّاف سلام للقرى الحدوديّة الجنوبيّة ضمن جملة من الدلالات، أبرزها أنّ تعزيز حضور الدولة في تلك المناطق يرفع من فرص إجراء الانتخابات
يتقدم خيار التسويات خلال النقاش الدائر بين القوى السياسية الفاعلة بهدف انجاز استحقاقي حصر السلاح في شمال الليطاني واجراء الانتخابات النيابية في موعدها مطلع شهر مايو المقبل. وقال مصدر وزاري
