“لدينا مشكلة مع حزب الله في لبنان وسنرى ما سيحصل هناك”. هذه هي العبارة الوحيدة التي تطرّق فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الملف اللبناني، أمام المنتدى الاقتصادي في دافوس.
لبنان-مقالات
15Articles
الرئيس الأميركي دونالد ترامب خذل الثوار الإيرانيين، وقد صدق المرشد علي خامنئي عندما قال إن ترامب هو المسؤول عن التسبب بسقوط ضحايا خلال الاحتجاجات. هذه هي الخلاصة التي يمكن استنتاجها
يخوض الشارع اللبناني عند الحديث عن “حزب الله”، جدالًا عميقًا، بين من يطلق عليه لقب “مقاومة”، خصوصًا من قبل مؤيدي “محور الممانعة”، وهو الشعار الذي تذرّع به “الحزب” لتبرير شرعية
ما إن تفجّرت الاحتجاجات في الساحل السوري، وانتشر حديث عن تحضير فلول النظام السابق لعمليات، واندلعت اشتباكات مع “قسد” في حلب، حتّى أُعلن عن اجتماع جديد في إطار المفاوضات التي
بعد عام على سقوط نظام الأسد في سوريا، وتسلّم أحمد الشرع السلطة، تبقى البلاد معلّقة على خيط رفيع بين أن تعود قوّة إقليمية كبيرة، وتصبح بلداً مزدهراً، أو أن تنهار
بعد أيام على زيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان، لم يعد التوصيف هو المهم. لم يعد مهما ما اذا كانت الزيارة تاريخية أم ظرفية عابرة مرتبطة بمهمة محددة. لم
فشلت الدولة اللبنانية بعد عام على اتّفاق وقف النار مع إسرائيل، في تنفيذ ما تعهّدت به من سحب سلاح “حزب الله”. حتّى أنّها أعلنت تقريباً أنّ المهمّة تنتهي عند حدود
حذّر كثيرون، في الخارج والداخل، منذ أن أظهرت الحكومة تردّدها في حسم ملفّ نزع السلاح خوفاً من حرب أهلية، من أنّ التبعات المترتّبة على عدم تطبيق حصريّة السلاح قد تكون
ليس غريباً في السياسة الدوليّة أن تُعقد الصفقات بين الأعداء، وأن تعلو المصالح على الثوابت، وأن يُكلّف الطرف القويّ بإدارة الطرف الضعيف، وأن تتغيّر موازين اللعبة. فعلى هذه الأسس، كانت
لا أحد يعرف ما إذا كانت التهديدات الإسرائيلية المتعاظمة للبنان في الأيّام الأخيرة هي تمهيد فعليّ لشنّ حرب واسعة جديدة، أو أنّها مجرّد تحمية لخوض مفاوضات دبلوماسية بهدف التوصّل إلى
مات عرض التفاوض الذي تطرّق إليه رئيس الجمهورية جوزف عون في مهده. فعندما تحدّث عن أن لا بدّ من التفاوض مع إسرائيل لحل المشاكل العالقة، لم يأتِه أيّ تعليق من
في أي دولة يسودها القانون وتقوم على مبدأ السيادة، تُعتبر حصرية السلاح بيد الدولة أحد أهم ركائز الأمن والاستقرار. فامتلاك جهات غير رسمية للسلاح يُضعف سلطة الدولة ويهدد مؤسساتها، كما
ليست الطرق سهلة ومعبّدة، كما يحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يوحي، عندما يتكلّم على السلام ووقف الحرب، سواء في أوكرانيا أو غزّة، أو عندما يعطي الانطباع بقرب الازدهار في
فيما يبدو أنّ حرب غزّة شارفت على نهايتها، إذا ما نُفّذت الخطّة الأميركية بحذافيرها طبعاً، والتي تعني عمليّاً الاستسلام للشروط الإسرائيلية، تتّجه الأنظار إلى لبنان، على أساس أنّه محور الاهتمام
لا يختلفان اثنان على أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يخالف القانون أو النظام الداخلي للمجلس برفضه إدراج اقتراح القانون المكّرر المعجل والقاضي بإعادة النظر بالمادة 112 من قانون الانتخاب
