لبنان-ادارة

اعلن “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام”، في بيان دعمه “المطالب المحقة للعاملين في القطاع العام،  حيال مشروع موازنة 2026، ولا سيّما لجهة المطالبة بتصحيح رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين وأجور

أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعميما الى جميع الموظفين العموميين الخاضعين لموجب تقديم تصريح الذمة المالية والمصالح جاء فيه: “عملاً بأحكام المادة 6 من القانون رقم 189 تاريخ 16 تشرين

أشار تجمُّع روابط القطاع العام (مدنيّين وعسكريّين) الى ان “وسائل التواصل الاجتماعيّ تتناقل خبراً يؤيّده غموض البند الأول لجلسة مجلس الوزراء اليوم، أنّ المجلس سيلغي نظام التقاعد أو سيقوم بتغيير بعض

صدر عن لجان المساعدين القضائيين في لبنان “البيان الآتي: “لم يعد ما يحصل إهمالًا ولا تقصيرًا، بل قرارًا سياسيًا واضحًا بتدمير القطاع العام وكسر من تبقّى من موظفيه، وعلى رأسهم المساعدون

اعلن “تجمع روابط القطاع العام”  في بيان انه “في إطار متابعة مطالب القطاع العام، وبناء على موعد سبق أن طلبه المهندس وليد جعجع رئيس رابطة الادارة العامة، التقى وفد من تجمع

أعلن الاتحاد العمالي العام في بيان دعمه الكامل “للتحرك الذي تقوم به رابطة موظفي الادارة العامة، والذي يأتي استكمالًا لاجتماعات التنسيق مع روابط العاملين في القطاع العام، وروابط الأساتذة والمعلمين”.

أكد تجمّع الأُجراء المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة أحقية مطالبه ومشروعيتها، وطالب في بيان، بـ”إقرار معاش تقاعدي عادل يضمن للمتقاعد حياة كريمة بعد سنوات طويلة من الخدمة

أعلن المكتب الاعلامي في وزارة العمل في بيان ” تمديد مهلة التقدم بطلبات الترشيح لعضوية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي|”. وفيه : “استناداً الى القانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، المدير العام لشركة “ليبان بوست” أندريه الرامي ونائبه شادي مغامس، في حضور رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي. وخلال

اعلنت المديرية العامة للأمن العام  بدء شركة ليبان بوست اعتباراً من 15 تشرين الأول 2025 بإستقبال معاملات الأمن العام الجديدة بالإضافة إلى الخدمات المقدّمة عبرها حالياً وفقاً للجدول التالي: *الخدمات

طالب تجمع الأجراء المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة الخاضعين لقانون العمل في بيان، الإسراع في تصحيح احتساب تعويضات نهاية الخدمة للذين تقاعدوا بعد وقوع الأزمة الاقتصادية. وجاء