تحليل إنتخابي 2026

لم يُحسم مصير الانتخابات بعد، ومع ذلك انطلقت ورشة الأسئلة الكبرى حول شكل الحكومة المقبلة التي يفترض أن تبقي على ركائز الحكومة الحالية، مع بعض التغييرات، اذا ما مدّد للبرلمان

على وقع الشكوك التي تحيط بموعد الانتخابات النيابية، يتقدم في لبنان مشهد مزدوج يجمع بين الاستعداد الكامل للانتخابات والعمل بصمت على فرضية تأجيلها. ورغم قناعة عدد من القوى السياسية بأن

قد تتجه دائرة المتن إلى عملية خلط أوراق انتخابية وتغيير لوجهة توزيع المقاعد بين الأحزاب في حال جرت الانتخابات في موعدها، واستقر التحالف بين حزبي القوات والكتائب اللبنانية.  في ظل

إصرار الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في مايو (أيار) المقبل، لا يعني بالضرورة أنها ستجري كما

لم تصمد “المرونة” التي أظهرها “حزب إيران/ حزب الله” أكثر من بضعة أيام. كانت مجرد مناورة تبددت مفاعيلها ما إن أعلن الجيش اللبناني أنه ماضٍ في خطة “حصر السلاح”. لم

يختصر الخلاف اللبنانيّ على الانتخابات النيابيّة الصراع على موقع الطائفة الشيعيّة في التركيبة الداخليّة في مرحلة ما بعد حروب المنطقة. اكتسبت قيادتها الممثّلة بثنائيّ “الحزب” وحركة “أمل” في العقود الماضية

زاد ردُّ هيئة التشريع والاستشارات على سؤال وزير الداخلية أحمد الحجار المشهد الانتخابيّ تعقيدًا. فبدل أن يُبدّد الضباب، كثّفه. غيمةٌ رماديّةٌ ظلّلت عين التينة، بعدما جاء الردّ معاكسًا للمخرج الذي

تشهد “القوات اللبنانية” في المرحلة الحالية حركة داخلية لافتة على مستوى الترشيحات للانتخابات النيابية المقبلة، ما فتح باب التساؤلات عن خلفيات تبديل بعض النواب، والمعايير التي يعتمدها الحزب ومن قد

لم تجرِ رياح «هيئة التشريع والاستشارات» كما تشتهي سفن رئيس مجلس النواب نبيه بري بل كما اشتهت سفن رئيس الحكومة نواف سلام. فالهيئة التي راسلها وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

مع اقتراب الاستحقاق النيابي، تبدو الساحة المسيحية، ولا سيما داخل البيئة الحزبية للقوات اللبنانية، أمام عملية إعادة تنظيم واسعة للوائح الانتخابية تتجاوز الطابع التقني إلى إعادة صياغة سياسية وتنظيمية مبكرة.

يحاول اليوم طلاب جامعة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، قبيل الانتخابات النيابية في أيار، تسويق مقولة خطيرة ومضلِّلة: “التحالف الانتخابي ليس تحالفًا سياسيًا”. مقولة تُستخدم كغطاء مسبق لتبرير أي

مساران قضائيان، انضما حديثاً إلى الملف الانتخابي، ومن شأنهما إما وضع خارطة طريق تساهم في تكريس إجراء الانتخابات في موعدها بعد نزع الألغام التي لا تزال تعتريها، وإما أضافة المزيد

تواصل القوى السياسية اللبنانية استعداداتها لخوض الانتخابات النيابية وتتصرف على أنها حاصلة في موعدها، بخلاف ما يروّج له البعض بأن التمديد للبرلمان يتقدم على إنجازها، واضعة في الحسبان إصرار رئيس

بعد دعوة الهيئات الناخبة وفتح باب الترشّح وإمهال المرشّحين مهلة قصوى للانضواء في لوائح وإطلاق الأحزاب ماكيناتها، غدت انتخابات 2026 في أيّار على الأبواب كأنّها حاصلة حتماً في هذا الموعد.

الجدل حول علاقة “تيار المستقبل” بـ”حزب الله” ليس جديداً، لكنه يعود اليوم بحدّة أكبر كلما اقترب استحقاق انتخابي أو طُرح ملف وطني ضاغط. غير أن ما يميّز الجولة الراهنة من

تندرج الزيارة الجريئة التي قام بها رئيس الحكومة نوّاف سلام للقرى الحدوديّة الجنوبيّة ضمن جملة من الدلالات، أبرزها أنّ تعزيز حضور الدولة في تلك المناطق يرفع من فرص إجراء الانتخابات

يتقدم خيار التسويات خلال النقاش الدائر بين القوى السياسية الفاعلة بهدف انجاز استحقاقي حصر السلاح في شمال الليطاني واجراء الانتخابات النيابية في موعدها مطلع شهر مايو المقبل. وقال مصدر وزاري

لم يسبق في تاريخ القوانين الانتخابيّة منذ الطائف حتّى اليوم أن تعرّض قانون الانتخاب، ومعه مصير الانتخابات، لهذا الحدّ من “التنتيع” السياسيّ. لا يتوقّف الأمر على أن لا مبرّر قانونيّاً،

يصرّ رؤساء الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام، على تمرير الاستحقاق النيابي في موعده في مايو (أيار) المقبل، بصرف النظر عما ستؤول إليه المفاوضات

كلّ الدلائل تشير إلى أنّ الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها المحدَّد في 3 أيار المقبل، للمغتربين وفي 10 أيار للمقيمين في لبنان، وثمّة معلومات من جهات عدّة تتقاطع على أنّ

كل ما في الأمر أنّ كلاماً يتردّد، همساً وبلا إعلان، عن قنوات مفتوحة بين حزب الله وتيار المستقبل، وعن رغبة متبادلة في “تنعيم” المرحلة المقبلة. ليس مؤكّداً أنَّ لقاءات قد

أعاد رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، من خلال المواقف التي أطلقها عبر موقع “أساس”، خلط أوراق أزمة قانون الانتخاب إلى الحدّ الذي سلّم فيه بإجراء الانتخابات في موعدها حتّى “لو

تداعيات حرب غزة والتي تحولت في بعض جوانبها إلى حرب إقليمية ودولية شملت إسرائيل ولبنان وإيران واليمن وبنسبة أقل سوريا والعراق، وتدخل فيها الأميركيون بالغارات الضخمة التي استهدفت البنى التحتية

في شأن خاص بالانتخابات النيابية المقررة 3 مايو المقبل، قال مرجع سياسي بارز لـ «الأنباء»: «تواصل القوى السياسية على اختلافها سياسة الهروب إلى الأمام، ولا تبدي استعدادها للبحث في وضع

ليس ثمة ما يكشف صوت الشارع السّني مثل اللحظات التي يختل فيها توازن شعار “لبنان أولًا”. فهو الشعار الفصل عند القاعدة الشعبية العريضة. وفي تلك المسافة الهشة بين رمزية “تيار

لم يكن خبر انتقال ملف العلاقة بين رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل و “حزب الله”، من الحاج وفيق صفا إلى شخصية أخرى في “الحزب”، “صاعقة في سماء صافية”. الأمين

أصاب وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار في التعميم الذي أصدره بفتح باب الترشح للانتخابات النيابية اعتباراً من 10 فبراير (شباط) حتى منتصف ليل الثلاثاء 10 مارس (آذار)، عصفورين بحجر واحد:

ما إن أعلنت وزارة الداخلية دعوة الهيئات الناخبة وفقًا للقانون النافذ، المتضمن الدائرة السادسة عشرة الخاصة بالمغتربين، ونشرت المقطع الذي يتضمن ضرورة التأكد من البيانات بالنسبة للمواطنين، حتى ازداد منسوب

مع دعوة الهيئات الناخبة وتحديد موعد الانتخابات النيابية للمقيمين 10 أيار 2026، ينطلق عمليا العدّ التنازلي للاستحقاق، وفق روزنامة قانونية دقيقة يرسمها قانون الانتخاب رقم 44 الصادر عام 2017، وتترجم

تتقاطع المعلومات السياسية في الكواليس اللبنانية حول وجود ما يشبه ماكينة خياطة دستورية بدأت فعليًا بصياغة ثوب برلماني جديد، قد يقود إلى تمديد طويل الأجل للمجلس النيابي يصل إلى سنتين،