في الخامس من تشرين الأول المقبل يحين موعد تقديم الجيش تقريره الى مجلس الوزراء بشأن تنفيذه قرار المجلس حول حصرية السلاح وذلك بعد إقرار خطته في شأن هذا الموضوع في الخامس من ايلول الجاري.
هذا القرار جاء في بيان المجلس بعد ترحيب بالخطة وقد اضيف موضوع التقرير الشهري دون الإعلان عن أية تفاصيل لها علاقة بهذه الخطة ومراحلها المتتالية. وهنا يبرز السؤال عن ماهية التقرير وهل سيرفع الى رئاسة مجلس الوزراء ام سيناقش داخل اجتماعات الحكومة؟
ليس هناك من وضوح فهذه الخطة سرية بمداولاتها وبالتالي قد يحضر التقرير الشهري في المجلس وتتم المناقشة من دون ضجيج كما ان هناك ارجحية ان يتم الإطلاع عليه. وفي الواقع فان السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن إقرار الخطة وهي التي منحت الموافقة عليها فلذلك من المنطقي ان تعرف الشاردة والواردة وتسأل عن بعض التفاصيل.
وترى مصادر مراقبة لـ ” لبنان ٢٤” ان الحكومة مسؤولة بالدرجة الاولى عن قرار التطبيق وقيادة الجيش هي من تنفذ وانما ستبقى على تنسيق مع الحكومة في سياق وضعها في أجواء ما تقوم به وما اذا كانت هناك من صعوبات، او ان المسألة تتم بسهولة وما هي التوقعات وما تبقى من مراحل وكيف تتم عملية تسليم السلاح.
وتعتبر هذه المصادر ان التقرير الذي اعدته قيادة الجيش كامل ويفترض ان يتضمن مجموعة نقاط عن اتمام المرحلة الأولى او عدم اتمامها وما هو مقبل في المراحل المقبلة وتؤكد ان العمل المستقبلي متواصل ضمن توجيهات السلطة السياسية وليس هناك من تقاعس بالنسبة الى اداء الجيش.
وتؤكد ان المرجعية هي الحكومة وقيادة الجيش تلتزم التنفيذ كما هو مقرر الى ان تنتهي المراحل المتصلة بحصرية السلاح وقد تستغرق مرحلة وقتا اكثر من مرحلة وكله مناط بالإجراءات على الأرض.
تقرير خطة الجيش سيحضر الى مجلس الوزراء وهناك اسئلة ترافق التنفيذ في الوقت الذي يواصل الجيش مهامه من دون تأخير وفق ما هو مكلف به.
