في تطور أمني وقضائي لافت، وضع “حزب الله” تسريب أسماء قيادييه إلى الإعلام في خانة تجاوز “الخطوط الحمراء”، موجهاً أصابع الاتهام مباشرة إلى قضاة وضباط أمنيين بالوقوف خلف كشف هويات مرتبطة بملفي “شحنة ضهر البيدر” والموقوفين الخمسة في جرود البترون وبشري. وتنظر مصادر مقربة من الحزب بخطورة بالغة إلى هذه التسريبات، معتبرة أن كشف الأسماء الحقيقية وربطها بأدوار تنظيمية دقيقة يتجاوز مجرد التغطية الإعلامية للتحقيقات، ليصبح بمثابة كشف أمني يعرّض هؤلاء القياديين لخطر الاستهداف الإسرائيلي المباشر، ومؤكدة بلهجة حاسمة أن الحزب لن يتساهل إطلاقاً مع هذا الاختراق.
وفي تفاصيل حادثة الجرود، حيث حاول الشبان الخمسة تمزيق أوراق ودس قصاصاتها في لوحة قيادة سيارتهم هرباً من الدورية الأمنية، أوضحت المصادر أن المضبوطات لا تعدو كونها مسودات إدارية لتشكيل مجموعات عسكرية جديدة في شمال لبنان. ولتصويب التفسيرات الأمنية التي اعتبرتها “خاطئة ومفتقرة للإلمام بطبيعة الحزب”، كشفت المصادر عن الهيكلية التنظيمية التي تنقسم إلى “شُعب” تُعنى بالشأن الاجتماعي، و”بقع” تتولى الشق العسكري وتتفرع إلى فصائل. وأكدت أن القصاصات تضمنت مجرد توزيع لمهام العناصر داخل هذه الفصائل (مثل تحديد دور “قناص”)، نافية بشدة الترويج لوجود خطط لاقتحام بلدات مسيحية، وواصفة تلك الروايات بـ”الكذبة” التي يدحضها غياب أي أسلحة بحوزة الشبان وطريقة تخلصهم البدائية من الأوراق التي تنفي عنهم صفة الاحتراف الأمني.
وبينما يواصل النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج إشرافه المباشر على التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات بصمت تام، يبقى الملف مشرعاً على عقدتين مفصليتين: الأولى تتمحور حول الحقيقة الجنائية لمضمون القصاصات وما إذا كانت مجرد هيكلية تنظيمية أم تكليفاً ميدانياً محدداً، والثانية، وهي الأشد حساسية سياسياً وأمنياً، تتعلق بإثبات مسار خروج الأسماء السرية من غرف التحقيق إلى شاشات الإعلام، وتحديد هوية الجهة المسربة وتداعيات ذلك على العلاقة المعقدة بين الأجهزة الرسمية والحزب.
تسريبات “أوراق الجرود” تُغضب “الحزب”: إتّهامات لقضاة وضباط بتجاوز الخطوط الحمراء! .







