أكد مصدر قانوني لـ Beirut24 أنّ رفع أسعار المحروقات الذي أقرّته الحكومة لا يعود إلى تغيّر الأسعار عالميًا، وبالتالي لا يمكن اعتباره ضمن إطار “تركيب الأسعار” الذي يجيز للحكومة إجراء تعديلات تقنية مرتبطة بالسوق.
وأوضح المصدر أن الزيادة التي فُرضت تُعدّ في جوهرها ضريبة غير مباشرة تهدف إلى تأمين إيرادات للخزينة العامة، ما يعني – بحسب قوله – أنّ فرضها يستوجب صدور قانون عن مجلس النواب وفقًا للدستور اللبناني، ولا يمكن للحكومة فرضها بمرسوم أو قرار إداري.
وأضاف أنّه، استنادًا إلى هذا الواقع، يُتاح لأي شخص ذي مصلحة التقدّم بطعن أمام مجلس شورى الدولة لوقف تنفيذ القرار، معتبرًا أنّ الزيادة الحالية قابلة للإبطال لعدم استنادها إلى سند تشريعي واضح.
خاص: قرار المحروقات قابل للطعن؟ .
