في شأن خاص بالانتخابات النيابية المقررة 3 مايو المقبل، قال مرجع سياسي بارز لـ «الأنباء»: «تواصل القوى السياسية على اختلافها سياسة الهروب إلى الأمام، ولا تبدي استعدادها للبحث في وضع قانون عصري وثابت للانتخاب يجدد الحياة السياسية في البلاد».
وقال مصدر مقرب رئيس المجلس نبيه بري، إن الأخير التزم الصمت خلال الأسابيع الماضية على رغم التصويب الكبير عليه من أكثر من جهة، في محاوله للوصول إلى تسوية تساهم في معالجة الخلل الذي يشكو منه الجميع. غير أن البعض فهم أن هذا الصمت بمنزلة ضعف في الموقف أو تراجع عن الالتزام بالقانون النافذ.
ومن هنا، وبحسب المصدر، «جاءت دعوة بري إلى السير بالقانون النافذ. وعلى الحكومة تنفيذ ما هو مطلوب منها، ولتحصل انتخابات في المواعيد التي دعا إليها وزير الداخلية والبلديات في 3 مايو في بلدان الاغتراب، وفي العاشر منه للمقيمين».
القوى السياسية تواصل سياسة الهروب إلى الأمام .
