شرح رئيس حزب “حركة التغيير” ايلي محفوض في بيان، “الأخطار الجسيمة التي تسجلّها جمعية القرض الحسن”. وقال: “أولًا هي جمعية تعتدي على القانون المالي والنقدي فهذه الجمعية تمارس عملًا مصرفيًا متكاملًا من دون أي ترخيص من مصرف لبنان، في خرق فاضح لصلاحيات المؤسسات المصرفية الشرعية. ثانيًا تتهرّب من الرقابة الرسمية، فهي لا تخضع لسلطات الرقابة المالية ولا للهيئات المختصة بمكافحة تبييض الأموال، ما يفتح الباب واسعًا أمام شبهات غسل أموال وتمويل نشاطات محظورة. ثالثًا غياب الشفافية بحيث لا تصدر بيانات مالية مدقّقة أو تقارير رسمية معلنة، بما يتعارض مع القوانين التي تلزم المؤسسات بالكشف عن ميزانياتها وإيضاح مصادر أموالها. رابعا تجاوز قانون الجمعيات، إذ تستعمل غطاء الجمعية الخيرية لممارسة نشاط مصرفي محظور بموجب القانون، ما يشكّل التفافًا على النصوص والتشريعات النافذة”.
أضاف: “خامسا، شبهة تمويل غير مشروع فهناك اتهامات واضحة بتسهيل تحويل أموال وتوجيهها نحو نشاطات سياسية أو عسكرية، وهو ما يضع الجمعية في مواجهة مباشرة مع قوانين مكافحة الإرهاب وتمويله. سادسا انتهاك حقوق المودعين، فأموال الناس المودعة لا تتمتع بأي حماية قانونية أو ضمانة، بخلاف ما يوفّره النظام المصرفي الرسمي عبر مؤسسة ضمان الودائع. وسابعا تهديد النظام المصرفي والسيادة النقدية فخلق قطاع مالي موازٍ خارج المنظومة القانونية والرقابية يشكّل خطرًا مباشرًا على استقرار النظام المصرفي ويُضعف قدرة الدولة ومصرف لبنان على فرض سيادتها النقدية”.
وأشار إلى ان “تعميم مصرف لبنان الأخير يسري على المؤسسات المرخّصة في حين القرض الحسن خارجة عن القانون ويجب إقفالها فورا”.
