علم أن قيادة “التيار الوطني الحر” كانت قد كلّفت السيدة أرليت متى بتأليف هيئة قضاء عاليه. وبعد أكثر من شهر على التكليف، أنجزت متى تشكيل هيئة من 15 عضواً منسجمة مع الأرضية الشعبية في القضاء. إلا أنّ تدخّلات نائب الرئيس للشؤون الإدارية ومحاولته فرض أسماء بعيدة عن هذه الأرضية، دفعتها إلى الرفض. ونتيجةً لذلك، جرى استبعادها ويجري العمل على تكليف شخصية أخرى أكثر تجاوباً مع توجهات وتعليمات نائب الرئيس، بصرف النظر عن المزاج الشعبي في قضاء عاليه.
