قالت مصادر اقتصادية لـ”لبنان24″ إنَّ مسألة تعديل “أساس الراتب” لموظفي القطاع العام في لبنان “ليست واردة حالياً” خصوصاً أنَّ هذه المسألة لم تلحظها موازنة العام 2026 التي أقرَّتها الحكومة رسمياً قبل أيام.
وأوضحت المصادر أنَّ تعديل أساس الراتب يحتاجُ إلى أموال طائلة يجب أن تلحظها الموازنات المقبلة، خصوصاً أن هؤلاء الموظفين يُطالبون بأن تضم المساعدات الإجتماعية الممنوحة لهم ضمن أساس الراتب، وذلك تمهيداً لراتب تقاعديّ جيّد لاحقاً.
المصادر قالت إنَّ هذه المسألة تحتاج إلى إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة، وهو الأمر الذي لم تتبلور أي تفاصيل جديدة أو معطيات طارئة بشأنه.
