بعد عقود من الملاحقة والخطر، وخمسة أعوام على 178/2020 المتعلق بتشريع زراعة القنَّب رسمياً، بدأ لبنان بتطبيق قانون القنّب الهندي (الحشيش) لأغراض طبية وصناعية.
وذلك بعد أن أقرت الحكومة آلية تنفيذ القانون وعيّنت الهيئة الناظمة لقطاع القنب برئاسة الدكتور جاد فيّاض لتتولى الإشراف على زراعته وإنتاجه وتسويقه في الداخل والخارج، بالتعاون مع مصانع الأدوية. وهذا التشريع يهدف لدعم مداخيل لبنان بفعل العجز الاقتصادي.
بحسب القانون، ستتولى الهيئة الحكومية شراء المحاصيل وفق أسعار البورصة العالمية. لكن المزارعين يتخوّفون في سهل الهرمل، الذين اعتادوا عقود من بيع محاصيلهم في السوق السوداء بأسعار تفوق كلفة الإنتاج بعشرة أضعاف. يخشى البعض أن الأسعار الجديدة تقلّص من الأرباح وتزداد الخلافات حول الزراعة، بين الدولة وبين بعض كبار المتنفذين في المنطقة الممتنعة سابقاً.
تاريخياً شكّلت زراعة الحشيش مصدر رزق رئيسياً في سهل البقاع، وخصوصاً في بعلبك والهرمل، مع وجود مساحات محدودة أيضاً في عكار شمال البلاد. وبعد نهاية الحرب الأهلية في العام 1990، خاضت الدولة حرباً مفتوحة ضد هذه الزراعة، مدعومة ببرامج من الأمم المتحدة بين 1991 و1993، قبل أن تعود اليوم لتشرّعها رسمياً.
أما المعارضة الأبرز لهذا التشريع فجاءت من حزب الله، الذي أودع لوائحه بالتعويض على المزارعين، مرتبطة بغياب الجدوى الاقتصادية، إلى أن المبرر ظلّ لفعود تحت نفوذ الممارس.
هكذا يجد لبنان نفسه اليوم أمام تجربة جديدة: من حرب على الحشيش إلى تقنينه، ومن مطاردة المزارعين إلى تنظيم زراعتهم.
“الحشيش” من الحظر الى التقنين! .
