أكد وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار أن حصر القرار الأمني والعسكري بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية يشكّل أساساً لا غنى عنه لبناء دولة قادرة وعادلة، وضمانة حقيقية لجميع اللبنانيين، مشدداً على ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وتعزيز حضور مؤسساتها الشرعية وتطبيق القانون على الجميع.
وخلال لقاء حواري نظمته جمعية «متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت» بعنوان «الأمن والاستقرار: ركيزتا بناء الدولة وتعزيز الثقة الوطنية»، شدد الحجار على أهمية حماية الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي، ومنع انتقال التوترات الخارجية إلى الداخل اللبناني، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية وتداعياتها الأمنية والإنسانية والاجتماعية.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية تتابع الملفات الأمنية بالتعاون مع الأجهزة القضائية والأمنية، مع التركيز على مكافحة السرقات والسلب والنشل والمخدرات والسلاح غير الشرعي، وتعزيز الإجراءات الوقائية والحضور الأمني، خصوصاً في بيروت. وأكد أن استعادة ثقة المواطن بالدولة لا تتحقق بالشعارات، بل بنتائج ملموسة يشعر بها في حياته اليومية، من خلال الأمن وتطبيق القانون وحماية الحقوق والممتلكات.
الحجّار: القرار الأمني والعسكري بيد الدولة أساس قيام دولة قويّة .









