لقد توقف الكثيرون عند المذكرة الفرنسية التي استلمها مدعي عام التمييز اللبناني والتي تطالب الدولة اللبنانية والقضاء اللبناني والاجهزة الأمنية بتوقيف كل من المدير السابق لمكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك والمدير السابق للمخابرات الجوية السورية جميل حسن والمدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية السورية عبد السلام محمود…وذلك انفاذا لمذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء الفرنسي في 6 نيسان 2023 وتسليمهم لفرنسا لتطبيق الحكم الغيابي الصادر بحقهم من محكمة الجنايات الفرنسية بالسجن مدى الحياة، نظرا الى موقعهم التراتبي ودورهم في الاختفاء القسري للسوريَّين – الفرنسيَّين مازن الدباغ وابنه باتريك ووفاتهما. وكان الضحيّتان قد اعتقلا في دمشق عام 2013 ونُقلا إلى مركز الاحتجاز في مطار المزة الذي تُديره أجهزة المخابرات الجوّية وفُقد أثرهما حتّى أُعلن عن وفاتهما في آب 2018…أهم ما في الاستنابة الفرنسية أنها ارفقت بوثائق تضمنت أرقام هواتف لبنانية يُعتقد أنها تتواصل بانتظام مع ضباط نظام الأسد المذكورين، بناءً على تتبع الاتصالات الذي أجرته السلطات الفرنسية في إطار ملاحقة شخصيات أمنية سورية سابقة.
وكان سبق أن تلقى لبنان مذكرات من الإنتربول الدولي، بناءً على طلبات من القضاء الأميركي، تطلب توقيف جميل الحسن وعلي مملوك في حال دخولهما الأراضي اللبنانية، وتسليمهما إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهما بتهم تتعلق بجرائم حرب وانتهاكات واسعة ضد المدنيين.
قد يكون الدليل على مصداقية معلومات مذكرات الانتربول والولايات المتحدة الاميركية واخيرا الفرنسية، عن اقامة المسؤولين الامنيين من نظام الاسد البائد داخل الاراضي اللبنانية، بالاضافة الى وثائق التزامن المكاني في داتا الاتصالات… هو في قراءة نفي وزير الداخلية السابق بسام المولوي تاريخ 12 كانون الأول 2024 بقوله:”بحسب معلومات الأجهزة الأمنية اللبنانية، علي مملوك ليس موجودا في لبنان، وهو لم يدخل عبر أي من المعابر الشّرعية، والأجهزة الأمنية الاستخبارية أكدت أنه غير موجود في الأراضي اللبنانية…أي مسؤول أمني من النظام السوري السابق لم يدخل إلى لبنان عبر المعابر الشرعية…الأجهزة الأمنية اللبنانية تعمل تحت سقف القانون، وستعمد إلى توقيف كل المطلوبين بموجب مذكرات لبنانية أو دولية، وهو ما كانت ولا تزال تقوم به، بصرف النظر عن الأمور السياسية أو النظام القائم في سوريا، وذلك تحت إشراف القضاء وتطبيقا للقانون…”
هنا يثبت وزير الداخلية بتأكيده عدم دخول اي مسؤول امني عبر المعابر الشرعية، دخولا غير شرعي من المعابر التي كانت وما زال معظمها مستباحا تحت ادارة عصابات واحزاب وحركات تهريب البشر والممنوعات من سلاح ومخدرات وعلى خطين…دخولا وخروجا…
اما ما يريد الفرنسيون والاوروبيون والاميركيون من المسؤولين السوريين الامنيين المرتكبين،منهم شبرا من تحقيق لعدالة وتطبيق لقصاص،ولا سيما من علي المملوك،فان اللبنانيين يريدون منه امتارا وكيلومترات…
ففي الجريمة المزدوجة في تفجيري مسجدي التقوى والسلام في طرابلس الواقعة في 23 آب 2013 والتي خلّفت 47 شهيد و800 جريح، فقد ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر في 30 آب 2013 على النقيب السوري محمد علي وعلى خضر العربان (اللذين يعملان تحت ادارة اللواء علي مملوك) بجرم وضع سيارات مفخخة وقتل الناس سنداً الى المواد 549 549/21 عقوبات…امام مسجدي التقوى والسلام في طرابلس…وفي 2 أيلول 2016 صدر القرار الظني الذي اشار بصراحة الى دور “الامن السوري” بالتخطيط والأمرة وتفخيخ السيارتين وارسالها من سوريا…وحسب توجيهات النقيب السوري محمد علي حدد يوم الجمعة موعدا للتفجير…وفي اشارة مباشرة الى دور المخابرات السورية في الجريمة المزدوجة نقل القرار الظني عن المتهم احمد غريب وبتفصيل لافت بما حرفيته: “مصطفى حوري يجب ان يستلم السيارة المفخخة عند الحدود بعد ان اكون انا (اي المدعى عليه احمد غريب) قد ادخلتها بعد التنسيق مع المخابرات السورية التي تكون قد احضرتها الى الحدود اللبنانية في منطقة امنة ، اي منطقة تابعة لسيطرتهم”…ليؤكد حكم المجلس العدلي في 1 تشرين الثاني 2019 على تورط المخابرات السورية وضباط مكتب اللواء علي مملوك وأتباعه في سوريا والذين يعتبرون انفسهم حلفاء له في لبنان، من التخطيط والتفخيخ والتفجير الى الهروب وتهريب المتورطين.
كما يستحضر اللبنانيون دور المملوك “الأمني” الآمر لميشال سماحة “المستجيب” الذي القي القبض عليه بتاريخ 9 آب 2012 متلبّسا مسجلا موثقا صوتا وصورة، بنقل المتفجرات من مقر امن مملوك في دمشق الى الداخل اللبناني لتستهدف المعارضين لنظام الاسد من شخصيات لبنانية وسورية زمنية وروحية وتجمعات وجوامع وكنائس وافطارات رمضانية،لأن “بشار هيك بدو” على ما نقله سماحة عن المملوك في اعترافاته اثر القبض عليه ومحاكمته التي افضت الى تجريمه مع اللواء علي المملوك “المجهول الاقامة” من المحكمة العسكرية اللبنانية.
“ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلّكم تتقون”، وتبقى العبرة في التنفيذ…
شهداء التفجيرات و”مسجدي التقوى والسلام”…هم الأولى بالمملوك .
