تسود حالة من حبس الأنفاس قبل الجلسة الحكومية المقرّرة بعد ظهر الخميس المقبل في القصر الجمهوري، والتي ستبحث في اقتراحات اللجنة الوزارية المكلّفة بقانون الانتخاب.
من الواضح أنّ “القوّات اللبنانية” تخوض معركة قانون الانتخابات بجدّية، وهي ممثَّلة في هذه اللجنة بوزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، ووزير المهجّرين والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة. وحتماً، تخلّلت اجتماعات اللجنة نقاشات صريحة نظراً إلى تنوّع المقاربات.
وتلفت مصادر “القوّات” إلى أنّ ما يهمّها هو أنّ اللجنة وضعت على طاولة البحث مشروع القانون المُعجَّل الذي أرسله الوزير رجّي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويتضمّن طلب إلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب، المتعلّقتين باقتراع المغتربين اللبنانيين، واللتين تحصران تمثيلهم بستة مقاعد مخصّصة للاغتراب، والسماح لهم باختيار ممثّليهم الـ128 في مجلس النواب وفق دوائر قيدهم.
وأقدم رجّي على هذه الخطوة بعد تلقّي وزارة الخارجية في الأسابيع الأخيرة، عدداً من العرائض والرسائل من عددٍ كبير من أبناء الجاليات اللبنانية حول العالم (برلين، ستوكهولم، أوتاوا، مونتريال، واشنطن، نيويورك، أبوجا، مدريد، لندن، ملبورن وباريس…)، يطالبون فيها بإلغاء المادتين المذكورتين ومنحهم حقّ الاقتراع الكامل.
وعلى خطٍّ موازٍ، عرض وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار التعديلات التقنية واللوجستية المطلوب إدخالها على قانون الانتخابات الحالي، ولم ترَ “القوّات” أيّ مشكلة في دمج المشروعين المقدَّمين من وزيري الخارجية والداخلية وجمعهما في مشروع واحد، يتضمّن تمديد مهلة التسجيل، وإلغاء المادة 112، وإلغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بالـ“QR code”.
ولا تُخفي مصادر “القوّات” أنّ معركتها الحاسمة ستكون في مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، لجهة حسم الموضوع بالتصويت وإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب من دون أيّ تأخير. وترفض “القوّات” أيّ تسويف إضافي في مسألة قانون الانتخاب، أو الاستسلام لـ”مقبرة اللجان”، وتعتبر أنّ على الحكومة أن تتحمّل مسؤولياتها وتمارس دورها الدستوري، وألّا تضع نفسها في موقعٍ تُغطّي فيه ممارسات الرئيس نبيه بري غير المؤسساتيّة. وتشير إلى أنّه إذا تمّت إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب ولم يفتح بري أبوابه، “فلكلّ حادثٍ حديث”.
ونسأل: ماذا لو لم تُرسل الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب؟
تجيب مصادر “القوّات”:”لقد سبق أن أجاب رئيس الحزب سمير جعجع في حلقةٍ تلفزيونية سابقة عن هذا الموضوع، مؤكّداً أنّه سيكون لنا موقفٌ واضح في حال عدم وضع القانون على التصويت في مجلس الوزراء، والمسألة لن تمرّ بالنسبة إلينا مرور الكرام، بل سنذهب فيها حتى النهاية. ومع ذلك، لن تصل الأمور إلى حدّ الخروج من الحكومة، لأنّ المعركة الكبرى تتعلّق بالسلاح، ولن تخرج “القوّات” من السلطة في هذا الظرف الحسّاس”.
تمارس “القوّات” ضغوطاً كبيرة لوضع القانون على التصويت في مجلس الوزراء، لأنّ من شأن ذلك أن يحسم الموقف وينقل المعركة إلى المجلس النيابي، ويضع الرئيس بري في الزاوية، إذ إنّ امتناعه عن فتح أبواب المجلس سيكون مخالفةً واضحة للدستور لا تقبل التأويل أو الالتباس، ما سيضعه في مواجهة الرأي العام اللبناني.
“القوات” تضغط للتصويت في الحكومة.. وحشر برّي بقانون الانتخاب .
