يمثل اليوم المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، أمام قاضي التحقيق حبيب رزق الله بجرم “انتحال صفة محقق عدلي واغتصاب السلطة”، بناءً على دعوى تقدّمت بها سابقا النيابة العامة التمييزية. وتأتي هذه الجلسة بعد تأجيل دام يومين لأسباب غير واضحة، رغم أنّ التبرير الرسمي أشار إلى تأخّر تبليغ الجهة المدعية وفق الأصول، علماً أنّ العادة لا تقتضي حضور النيابة العامة مثل هذه الجلسات.
وبحسب المعطيات القضائية التي حصلت عليها “النهار”، فإنّ قاضي التحقيق لن يتأخر في إصدار قراره النهائي في هذا الملف، وسط اتجاه قوي لإسقاط الدعوى وتبرئة البيطار ورفع حظر السفر عنه في أسرع وقت، نظراً إلى الضرورة الملحّة لاستكمال التحقيقات المرتبطة مباشرة بإمكان سفره إلى بلغاريا لاستجواب مالك سفينة “روسوس”، الموقوف حالياً في صوفيا.
وفي موازاة ذلك، علمت “النهار” أنّ السلطات اللبنانية تضغط في اتجاه تسلّم بيروت مالك السفينة بدلاً من الاكتفاء باستجوابه في بلغاريا، وأنّ الحكومة البلغارية أبدت تجاوباً مبدئياً مع هذا الطرح. وتؤكد مصادر قضائية أنّ إجراء الاستجواب في بيروت سيكون أكثر فاعلية ودقّة، ليس فقط من حيث التنظيم القضائي، بل أيضاً من ناحية اللغة والترجمة، إذ إنّ الترجمة في بيروت تتم مباشرة من العربية إلى الروسية (لغة الموقوف)، فيما ستكون في بلغاريا متعدّدة المراحل: من العربية إلى الإنكليزية، فالبلغارية، ثم الروسية، ما قد ينعكس سلباً على دقّة الإفادات وضبط الأجوبة.
وتلفت المصادر إلى أنّ التحقيق في لبنان يتيح وقتاً أوسع ومرونة أكبر مما في القوانين البلغارية التي تقيّد مدة الجلسات. إضافةً إلى ذلك، فإنّ حضور وكلاء الضحايا وأهاليهم في حال عقد الجلسة في بلغاريا يتطلّب موافقات رسمية ونقابية معقّدة، ما يزيد الصعوبات اللوجيستية والإجرائية.
في سياق متصل، علمت “النهار” أنّ رئيس الجمهورية جوزف عون سيزور بلغاريا بين العاشر والثاني عشر من الشهر الجاري، وهو توقيت يتزامن مع الجلسة الثانية التي تعقدها المحكمة البلغارية مع مالك السفينة في العاشر من الشهر نفسه، ما يثير تفاؤلاً حذراً بإمكان تحقيق خرق ديبلوماسي وقضائي في الملف.
من جهة أخرى، زار عدد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ السفارة البلغارية في بيروت الثلثاء الفائت، وشكروا الدولة البلغارية عبر سفيرها على توقيف مالك السفينة، وسلّموه رسالة تعبّر عن وجعهم وتوقهم إلى الحقيقة، طالبين نقلها إلى حكومته وتشجيعها على تسليم المتهم إلى لبنان.
ويُرتقب أن يلتقي الأهالي رئيس الجمهورية قبل سفره إلى صوفيا، لتسليمه رسالة مشابهة ومطالبته بتكثيف الاتصالات الرسمية من أجل تحقيق هذا الهدف.
وبذلك، يبدو أنّ لبنان بات جاهزاً لكل الاحتمالات: إذا وافقت الحكومة البلغارية على التسليم، فستكون خطوة متقدّمة في مسار العدالة، أما إذا رفضت، فإنّ رفع حظر السفر عن القاضي البيطار سيتيح له الانتقال إلى صوفيا بنفسه لإجراء الاستجواب، في محاولة جديدة لكسر الجمود الذي يلفّ التحقيق منذ أكثر من عامين.
لبنان يضغط لتسلّم مالك “روسوس” من بلغاريا… وعون يزورها خلال ايام! .
