لم يكن عدم انعقاد الجلسة التشريعية أمس نتيجة مجرد غياب نصاب، إنما كذلك كنتيجة لعدم توافر التفاهمات السياسية على معالجة أزمة قانون الانتخاب. ما يعني أن مشهد الأمس مرجّح للتكرار، ما لم تتكثف الاتصالات السياسية على خط الحلول وردم الهوّة بين وجهات النظر المختلفة.
لكن المتابعين للكواليس يقولون “المعركة في الحكومة اليوم، فتابعوا مجريات الجلسة”. ويعتبر أصحاب هذا الرأي “أن الضغط السياسي أدى إلى تكوين رأي عام ضاغط، لا يمكن معه لطريقة العمل التي كانت سائدة في تمييع الأمور أن تستمر”.
وبحسب معلومات “نداء الوطن”، فقد فتحت قنوات الاتصال عشية جلسة مجلس الوزراء، والأجواء مالت إلى أن تكون جيّدة لطرح مشروع قانون وزير الخارجية وإقراره”.
ويرى المعنيون بالاتصالات أن لا فرملة لهذه الاندفاعة، مستندين إلى أن “المحيط التغييري برئيس الحكومة يضغط عليه لتأمين تصويت المغتربين. وللمرة الأولى، بدت التركيبة التغييرية في الموقف المؤيّد للمعارضة، لأنها خائفة على مقاعدها النيابية في حال عدم تصويت الاغتراب”.
إذًا، تعوّل الأكثرية المعطّلة لنصاب الجلسة التشريعية على مسار جلسة مجلس الوزراء. وهي لا تخشى من عدم إدراج رئيس مجلس النواب المشروع في حال إقراره في الحكومة “لأن رئيس المجلس مجبر بالإدراج، وإلّا يرتكب مخالفة كبيرة”.
مجريات الجلسة
بالعودة إلى مجريات ساحة النجمة أمس، فقد حاول بري حتى الثانية الأخيرة تأمين النصاب. ونشطت الاتصالات في بهو المجلس حتى الحادية عشرة والنصف لمحاولة تأمين 65 نائبًا على الأقل داخل القاعة العامة. لكن المساعي لم يكتب لها النجاح، إذ اقتصر العدد على 63 نائبًا، فرفع بري الجلسة إلى موعد لاحق. عندها سارع المقاطعون إلى اعتبار “أن الرسالة وصلت، وأن رئيس المجلس لا يمكن أن يتعامل مع البرلمان “كملكية خاصة” وأن يفرض اجتهادات وأعرافًا جديدة”.
انتظار الحكومة، لا بل مطالبتها بالفعل، جاء على لسان النائب جورج عدوان، مباشرة بعد عدم انعقاد الجلسة التشريعية، متوجّهًا إلى سلام بالقول “قم بما يجب في جلسة الغد (اليوم)، لأن وضع المجلس النيابي واضح، وعليك أن تكون إلى جانب الأكثرية لأن لولاها لما كنت رئيسًا للحكومة”.
بداية حلّ
وكان لافتًا ما قاله نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب “إن عدم انعقاد الجلسة هو بداية الحل”، وإن “تأمين النصاب لم يكن مستحيلاً”.
لم يكن بو صعب بعيدًا عن أجواء الاتصالات الحاصلة، وهو الذي شدد على أن الأمور لا يمكن أن تحلّ إلا بالحوار. وبحسب المعلومات، فإن المرحلة المقبلة ستحمل معها المزيد من مساعي التواصل، بعدما ثبّت كل طرف وجهة نظره. وبات المطلوب من كل طرف التقدّم خطوة نحو الآخر.
حراك بوجه حراك
قبل ذلك، كانت المتاريس السياسية تترجم بزيارة وفد نيابي يمثل “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة” للسراي الحكومي، بعد بعبدا قبل يومين، مشددًا على أن “قانون الانتخاب الحالي نافذ وأن على الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية له، وإجراء الانتخابات في وقتها المحدد”، ناقلًا لسلام “الهواجس المتعلقة بمخاطر إقرار التعديل على القانون الحالي نتيجة غياب مبدأ تكافؤ الفرص وحرية الناخب في التعبير عن رأيه”.
وأتى هذا الحراك في مواجهة الحركة التي قام بها في الأيام الماضية النواب الذين يطالبون بتعديل اقتراع المغتربين في القانون الحالي.
بناء على ما تقدّم، يطرح السؤال الآتي: “ما هي الحدفة الثانية لكل فريق بعد جولة الساعات الماضية؟ وكيف سينتهي الكباش السياسي حول قانون الانتخاب؟ يبدو أن كل فريق يحتفظ لنفسه بخطة هجومية، وأخرى دفاعية من الآن وحتى موعد الانتخابات النيابية.
بعد رسالة البرلمان الحكومة اليوم أمام الامتحان .
