الخولي أثنى على مشروع الخارجية: يعيد للمغتربين حقهم في التمثيل

 عبر المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي في لقاء عبر تقنية “زوم” جمعه بعدد من المغتربين في الولايات المتحدة الأميركية، عن تأييده الكامل وثنائه على “مشروع القانون المعجل الذي أرسلته وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ 13 تشرين الأول 2025 إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والرامي إلى إلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب رقم 44/2017 المتعلقتين باقتراع المغتربين”.

ورأى أن “مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به وزارة الخارجية يشكل خطوة إصلاحية في الاتجاه الصحيح، إذ يمنح اللبنانيين المقيمين في الخارج الحق في انتخاب ممثليهم الـ128 في مجلس النواب وفق دوائر قيدهم في لبنان، تماما كما يقترع المقيمون، بدلا من حصر تمثيلهم بستة مقاعد رمزية مخصصة للاغتراب، كانت لتفصلهم فعليا عن قضايا وطنهم وهموم مناطقهم”.

وأكد أن “الحق في الاقتراع للمغتربين أصبح حقا مكتسبا ومكرسا قانونا ودستوريا منذ انتخابات 2022، وبالتالي فإن أي محاولة للعودة إلى حصر هذا الحق أو تجزئته تعد مخالفة واضحة لمبدأ المساواة الدستورية وللأعراف الديموقراطية”.

واعتبر أن “التجارب أثبتت أن ربط المغتربين بستة مقاعد فقط، يضعف انخراطهم في الشأن الوطني ويحولهم إلى فئة انتخابية معزولة عن جذورهم، فيما المطلوب، إعادة وصل الاغتراب بلبنان لا فصله عنه”.

وشكر الخولي وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على مبادرته “التي جاءت استجابة لعشرات العرائض والرسائل الواردة من الجاليات اللبنانية حول العالم والتي طالبت بإلغاء المواد المقيدة لحق الاقتراع وتكريس المشاركة الكاملة للمغتربين في الحياة السياسية اللبنانية”، معتبرا ان “ما قامت به وزارة الخارجية يندرج في إطار الحوكمة الرشيدة، إذ استجابت لإرادة المواطنين ومارست دورها المؤسساتي في تصويب نص قانوني غامض يهدد حقا أساسيا من حقوق اللبنانيين”، مشيرا الى ان “تحصين العملية الانتخابية لا يتحقق عبر عزل أصوات الاغتراب أو دمجها داخل صناديق المقيمين، لأن ذلك يضرب جوهر الديموقراطية ويختزل التنوع السياسي والطائفي والفكري الذي يعبر عنه الانتشار اللبناني حول العالم”.

ودعا الخولي الحكومة إلى “تبني المشروع وإحالته إلى مجلس النواب تمهيدا لإقرار إلغاء المادتين المذكورتين”، موضحا أن “ذلك يعزز وحدة التمثيل الوطني ويعيد الثقة بين المغترب ودولته”، لافتا إلى أنه “لا مانع من إجراء تأجيل تقني محدود لموعد الانتخابات المقبلة في حال اقتضى الأمر لإتاحة المجال أمام تطبيق الإصلاح القانوني الجديد بصورة سليمة وشفافة”.

الخولي أثنى على مشروع الخارجية: يعيد للمغتربين حقهم في التمثيل .