أعلن قطاع النقل البري أنه بحث في تداعيات القرار الصادر عن سوريا بشأن تنظيم دخول الشاحنات اللبنانية إلى أراضيها، مشيراً إلى أن تطبيقه أحدث خللاً واضحاً في التوازن بين البلدين وانعكس سلباً على القطاع.
وأوضح أن المسار الدبلوماسي لم يفضِ إلى معالجة هذا الملف، مؤكداً رفضه استمرار تحميل قطاع النقل البري اللبناني تبعات قرارات أحادية الجانب. وطالب الجهات الرسمية اللبنانية باتخاذ الإجراءات المناسبة واعتماد مبدأ المعاملة بالمثل لحماية مصالح السائقين وأصحاب الشاحنات
قطاع النقل البري يرفض القرار السوري ويطالب بالمعاملة بالمثل .
