عقد مجلس نقابة المحامين في طرابلس اجتماعًا طارئًا للتداول في التطورات الخطيرة الناتجة عن تكرار انهيار الأبنية في المدينة، معتبرًا أن هذا التكرار لم يعد حادثًا عرضيًا بل دليلًا صارخًا على الإهمال والتقصير. وأصدر المجتمعون بيانًا استنكروا فيه التقاعس عن حماية الأرواح، مؤكدين أن أي انهيار جديد سيكون جريمة إهمال واضحة المسؤولية.
وطالبت النقابة بفتح تحقيق فوري وشفاف بإشراف قضائي، وإجراء كشف هندسي عاجل لجميع الأبنية في الأحياء المهملة، وإصدار قرارات إخلاء فورية عند الضرورة، ووقف تراخيص البناء أو الترميم للأبنية الخطرة حتى معالجة أوضاعها وفق الأصول القانونية والفنية. كما دعت إلى وضع خطة طوارئ شاملة، وإعلان نتائج التحقيقات والكشوفات الهندسية للرأي العام ضمن مهلة محددة، وإنشاء صندوق تضامن وطني لتأمين الإيواء العاجل للأهالي المتضررين.
وأعلنت النقابة أنها ستتابع هذا الملف بكل الوسائل القانونية المتاحة، ودعت المحامين إلى التوقف عن العمل لمدة ساعة في جميع المحاكم حدادًا على أرواح الضحايا وتضامنًا مع أهالي طرابلس، مؤكدين أن طرابلس لن تُترك تحت الركام وأن القانون لن يبقى متفرجًا.
نقابة محامي طرابلس: لوضع خطة طوارئ تعالج ملف الأبنية الآيلة للسقوط .
