يشهد لبنان، اليوم، يوماً أمنياً شمل مختلف المناطق، حيث باشرت القوى الأمنية تنفيذ قرار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار القاضي بتوقيف ومصادرة أي آلية غير مسجّلة قانوناً ومنعها من السير، بما يشمل الدراجات النارية، و”التوك توك.”
وانعكس هذا القرار تحرّكات واعتراضات في عدد من المناطق، ولا سيّما في الشمال، حيث نفّذ أصحاب وسائقو الفانات و”التوك توك” والدراجات النارية تحرّكات احتجاجية في الشارع، رفضاً لما وصفوه بـ”القرار المجحف” بحقهم.
وتسبّبت الحواجز الأمنية المشدّدة صباح اليوم بزحمة سير خانقة على طريق الكازينو – طبرجا، ما دفع أصحاب الفانات إلى إنزال الركاب على الطرقات، وسط ازدحام كثيف.
وفي سياق متصل، أكّد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، بسام طليس، في حديثٍ صحافي أنّ “قطاع النقل كان ولا يزال يطالب بتطبيق القانون، مشدّداً على أنّ كل من يعمل خارج الإطار القانوني، سواء في النقل الخصوصي أو المزوّر، أو أي ظواهر جديدة مخالفة للقانون في نقل الركاب، يجب أن تتم محاسبته”.
وحول موضوع “التوك توك”، أوضح طليس أن عمل التوك توك ليس على الطرقات العامة ولا على الأوتوسترادات ولا بين المدن والقرى، يمكن لـ”التوك توك” أن يعمل داخل القرى والبلدات، وينقل المواطنين ضمن النطاق الداخلي للبلدة، أمّا استخدامه على الطرقات العامة يحوّله إلى وسيلة نقل عمومي، علماً أنّ “التوك توك” يُصنّف كدراجة نارية”.
وختم بالقول إنّ “ما يقوم به وزير الداخلية خطوة نؤيّدها ونشكره عليها، ونتمنّى من قوى الأمن الداخلي التشدد في تطبيق القانون، وهذا لا يعني أنّ هناك تعدّيًا على أحد، فالمخالفون هم من يتعدّون على قطاع النقل ويلحقون به الضرر”.
يومٌ أمنيّ على طرقات لبنان .
