أفادت معلومات صحافية أن كتلة “اللقاء الديمقراطي”ستوافق على اقرار قانون الفجوة المالية إذا تضمّنت الصيغة النهائية للمشروع الإصلاحات المقترحة، فالهدف إصدار قانون يضمن ردّ ودائع الناس، ويقوم على العدالة والانحياز لمصلحة المودعين، ويُعيد الثقة بالاقتصاد الوطني
كما أفادت معلومات للـLBCI، أن نقاشات جلسة مجلس الوزراء أظهرت حتى الآن أن وزراء القوات الـ٤ و٣ وزراء من ثنائي أمل حزب الله ووزيرة الرياضة سيعارضون مشروع قانون الفجوةكما أن وزير الإعلام يشترط الأخذ بمطالعته التي يصفها بأنها لصالح المودعين للموافقة على المشروع
عن إقرار قانون الفجوة الماليّة، إليكم آخر المعلومات .
