على مسافة ايام قليلة من موقف رئيس الحكومة نواف سلام والذي اعلن فيه جاهزية الدولة للشروع بتنفيذ خطة حصر السلاح في منطقة شمال الليطاني بعد توافر معطيات تؤكد ان الجزء الاول من هذه الخطة في شمال النهر قد نفذ تماما،فتحت الدولة مجددا الباب على موضوع استكمال تجريد المخيمات الفلسطينية من سلاحها الثقيل بعد فترة من التاجيل ، ولكن بلهجة اتهامية لفصائل بعينها ترفض وتماطل في حسم الامر.
الموقف الرسمي تضمن بيانا اصدره رئيس لجنة الحوار اللبناني -الفلسطيني السفير السابق رامز دمشقية ، وجه اصابع الاتهام لبعض الفصائل بانها تماطل وتبقي كلامها عن الالتزام بسيادة لبنان ” في اطار المواقف فقط “.
وفي معرض تاكيده ان الدولة ماضية قدما في عملية نزع سلاح المخيمات وانها ليست في وارد التراجع عنها ، قال دمشقية : ان الدولة مستمرة في تنفيذ مقاربتها تنظيم السلاح في داخل المخيمات وخارجها بالتنسيق مع الجهات الامنية ، على قاعدة حصرية السلاح بيد الدولة”.
ثم ينتقل دمشقية من التعميم الى التخصيص عندما يقول : اننا سنعطي حركة “حماس ” القليل من الوقت لترتيب امورها وندرك اهمية العمل بمنطق وهدوء للتوصل الى تسوية”.
وهكذا بدا البيان ، وفق قراءة بعض القيادات الفلسطينية وكانه ” انذار اخير او فرصة نهائية ” تعطيه الدولة للفصائل وتحديدا ” حماس ” مقرونا باتهامها مباشرة بالمماطلة كونها لم تتجاوب مع خطة الدولة لحصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني.
لكن الجهات الفلسطينية المعنية تستغرب ان تحاصر الدولة الفصائل بشبهة المماطلة والتراجع عن تعهدات اعطتها بهذا الخصوص ، وهو امر يتنافى مع الواقع.
وابلغ المسؤول عن “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ” في لبنان هيثم عبدو الى “النهار” بان احدا لم يتصل بنا كفصائل معنية في الاونة الاخيرة ، اما اتهامنا بالتقصير والنكوث فهو ليس في محله.
واضاف ان الدولة عبر لجنة الحوار سبق ان تواصلت مع الاخوة في قيادة حركة “حماس” وفصائل اخرى قبل نحو اربعة اشهر وبالتحديد عندما اعلنت حركة ” فتح ” عن بدء تسليم سلاحها الثقيل في مخيمات بيروت والجنوب وفي مخيم البداوي في الشمال، وسالت (الدولة) عن كيفية تجاوب الفصائل الاخرى مع مسالة تسليم السلاح الثقيل.
اضاف عبدو: على حد علمنا انه كان للجانب الفلسطيني رده انذاك ويقوم على الاتي:
-ان ليس في المخيمات سلاح ثقيل موجود مع اي فصيل.
-ان البحث في امر تسليم السلاح يتعين ان يسبقه اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية للاجئين.
واستطرد عبدو بناء على ذلك اللقاء عقدت الفصائل لقاءات واجتماعات واقرت رؤية موحدة لهذا الموضوع ثم اطلقت اطارا سياسيا جديدا هو ” اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني ” الذي ضم ممثلين عن كل الفصائل والمجموعات والقوى الوطنية ما عدا حركة ” فتح ” .وقد انتظر اللقاء تحديد لجنة الحوار موعدا جديدا لتسليمها الرؤية الموحدة ومتابعة الحوار لنصل الى خطة عمل مشتركة ، لكن احدا لم يحدد لنا الموعد المنتظر.
وفي المقابل فان لجنة لحوار تبدو وكانها على موجة مغايرة ، فقد سبق لرئيسها السفير دمشقية ان نفى ما اشاعته بعض الفصائل عن انه وعدها بلقاءات اخرى يتم الحوارفيها حول كل النقاط والبنود الخلافية ، وكل ما في الامر اننا اعطينا “حماس ” مهلة زمنية لترتيب اوضاعهم ليحذو بعدها حذو حركة ” فتح ” ويبداوا تسليم السلاح على نحو طوعي.
وبين الرايين يبقى السؤال على اي مسار ستسير الامور وعلى اي شكل ستنتهي خصوصا مع اصرار الدولة الحاسم على تسليم السلاح الفلسطيني ، في ظل اصرار الجانب الفلسطيني على ان الحوار حول هذا لموضوع مع الدولة لم يستكمل بعد ولم ياخذ مداه المنطقي لكي تصل الامور الى خواتم تاخذ بالاعتبار المخاوف الفلسطينية؟.
ولا تخفي جهات فلسطينية بان موضوع السلاح الفلسطيني في لبنان تحول الى جزء من مشهد الصراعات الفلسطينية نفسها ومن عملية تصفية الحساب بين سلطة رام الله وحركة ” حماس ” تحديدا.
تسليم سلاح المخيّمات يعود إلى الواجهة: الدولة تُطلق الإنذار الأخير والفصائل تنتظر التواصل .
