في وقتٍ تتجه فيه الحكومة إلى طرح ما يُعرف بقانون “الفجوة المالية” على جدول أعمالها غداً، يتصاعد غضب المودعين، وسط تحذيرات من أنّ هذا المشروع لا يشكّل سوى محاولة مقنّعة لتشريع ضياع الودائع وتحميل الخسائر للمواطنين بدل تحميلها للمصارف والدولة. فالقانون، وفق أوساط المودعين، يقوم على تثبيت فجوة مالية بمليارات الدولارات، من دون أي مسار واضح لاستعادة الأموال أو محاسبة المتسببين بالأزمة، ما يعني عمليًا إقفال الملف على حساب حقوق الناس.
في هذا السياق، أعلنت جمعية “صرخة المودعين” عن تحرّك احتجاجي واسع تحت عنوان “الاثنين يوم غضب للمودعين”، داعيةً إلى مشاركة كثيفة في الاعتصام المقرّر يوم غد عند الساعة الواحدة بعد الظهر في بعبدا – مفرق القصر الجمهوري، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي ستبحث المشروع تمهيدًا لإقراره.
وقال مصدر في الجمعية، في تصريح لـ”ليبانون ديبايت”، إنّ “ما يُحضَّر داخل مجلس الوزراء هو أخطر محاولة رسمية لشرعنة سرقة أموال المودعين تحت مسمّى قوانين إصلاحية”، معتبرًا أنّ “قانون الفجوة المالية لا يعالج الأزمة، بل يدفن الودائع ويمنح المصارف صكّ براءة”.
وأضاف: “نرفض هذا المشروع من أساسه، ونعتبره اعتداءً مباشرًا على الملكية الخاصة وحقوق الناس. المطلوب ليس تشريع الخسائر، بل استعادة الأموال المنهوبة، وتحديد المسؤوليات، والبدء بمحاسبة حقيقية تطال المصارف والدولة معًا”.
ووجّهت الجمعية رسالة مباشرة إلى الحكومة ورئيسها نواف سلام، جاء فيها: “التاريخ لن يرحم من يوقّع على تشريع سرقة أموال اللبنانيين. هذه أيام مصيرية في حياة كل مودع، وكل تراجع اليوم يعني خسارة نهائية للحقوق”.
وختم المصدر محذّرًا من أنّ “التحرّك لن يكون عابرًا”، مؤكدًا أنّ “في حال إقرار هذا القانون، فإنّ التصعيد سيكون مفتوحًا وبكل الوسائل الديمقراطية المشروعة، لأنّ المودعين لن يقبلوا أن يُكتب فصل النهاية لودائعهم بقرار حكومي”.
ويُذكر أنّ دعوات المشاركة وُجّهت إلى جميع المودعين من مختلف المناطق، في تأكيدٍ على أنّ المعركة واحدة، وأنّ المواجهة اليوم هي دفاعٌ عن كرامة الناس وحقهم المشروع بأموالهم.
يوم “غضب” غداً في بعبدا… اللبنانيون أمام أيام مصيريّة .
