رسمياً، رحبت الحكومة اللبنانية خلال جلسة لها، اليوم الجمعة، بخطة الجيش لتنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة، لكن بنود تلك الخطة وتفاصيلها اللوجستية والأمنية بقيت “طي الكتمان” وسريّة.
وخلال تلاوته مقررات جلسة الحكومة، اليوم الجمعة، في قصر بعبدا، قال وزير الإعلام بول مرقص إنَّ “مجلس الوزراء قرر على مضمون الخطة ومداولاته بشأنها سرياً على أن ترفع قيادة الجيش تقريراً شهرياً بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء”، وأضاف: “الجيش سيباشر بتنفيذ خطة حصرية السلاح لكن وفق الإمكانات المتاحة لوجستياً ومادياً وبشرياً”.
1- استكمال منطقة جنوب الليطاني
3- بيروت
4- البقاع
وبحسب المعلومات، فإن ذلك سيترافق مع استكمال خطة سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية وبسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية.
سلام
من ناحيته، كتب رئيس الحكومة نواف سلام، عبر حسابه على منصة “إكس”: “رحّبنا في مجلس الوزراء بخطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وعلى تنفيذها ضمن الإطار المقرَّر في جلسة 5 آب 2025 كما قررنا الطلب من قيادة الجيش تقديم تقرير شهري إلى مجلس الوزراء بشأن التقدّم في تنفيذ هذه الخطة”.
“الحزب” مرتاح
بدورها، أفادت معلومات “لبنان24” أنَّ ما أعلنه وزير الاعلام بول مرقص في ختام جلسة مجلس الوزراء اليوم، يعكس مضمون ما كان تم الاتفاق عليه في اتصالات مكوكية جرت ليل أمس بين رئاسة الجمهورية و”حزب الله”.
وأشارت المعلومات إلى أنَّ “انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة هو اجراء تكتيكي لعدم تسجيل موافقة على الخطة أو مشاركة في مناقشتها، ولكن مضمون ما وافق عليه مجلس الوزراء هو نتيجة الاتصالات التي جرت ليل امس”.
ولفتت المعلومات الى أنَّ “حزب الله مرتاح لعدم تحديد مهل زمنية ولربط ما سيقوم به الجيش بالتجاوب الاسرائيلي والأهم اشارة بيان الحكومة الى السعي لوضع استراتيجية للامن الوطني”.
ماذا صرح بري؟
كذلك، ذكرت معلومات صحفية أنَّ رئيس مجلس النواب نبيه بري تلقف صيغة الحكومة وخطة الجيش بإيجابية، إذ لم تحددا مهلة زمنية لتنفيذ خطة حصرية السلاح.