تخوّف القضاء اللبناني من إطلاق مالك سفينة النيترات إيغور غريشوشكن بعد انقضاء فترة احتجازه في 13 تشرين، فسارعت وزارة العدل والنيابة العامة التمييزية إلى التحرّك على كل المستويات، ليتمكّن لبنان من استرداد الموقوف قبل انقضاء المهلة. إلّا أنّ خطوة تمديد فترة احتجازه كانت مؤشراً إيجابياً بالنسبة إلى لبنان، ورفعت نسبة إمكانية استرداده للتحقيق معه لدى القاضي طارق بيطار. من جهة أخرى، استبق البيطار قرار السلطات البلغارية، وتقدّم بطلب لاستجواب غريشوشكن على أراضيها، في حال رفضت تسليمه للبنان.
المفاجأة القضائية كانت موافقة القضاء البلغاري على طلب بيطار باستجواب الموقوف على أراضيه، الأمر الذي يُعتبر وضعاً إيجابياً، إنّما العائق يكمن في قرار منع السفر الصادرعن النيابة العامة التمييزية وتحديداً عن القاضي غسان عويدات بوجه بيطار، الذي من المفترض أن يبتّ فيه القاضي حبيب رزق الله، بعدما أُحيل ملف اغتصاب السلطة إليه لمتابعته، ومن الممكن بالتالي ان يبَتّ بقرار رفع منع السفر عن بيطار، وذلك بعد أن يتقدّم الأخير بطلب أمامه وليس أمام المدّعي العام التمييزي جمال حجار، كما يعتقد البعض.
علماً أنّ هذا التدبير هو تدبير إداري، أي في استطاعة رزق الله اتخاذه بغضّ النظر عن دعوى اغتصاب السلطة المقامة بحق بيطار، التي من المفترض أن تبدأ جلسات الاستجواب فيها الثلاثاء المقبل، على أن يُستجوَب بيطار قبل يتخذ رزق الله القرار الأخير.
الجدير ذكره أنّ هناك دعاوى مخاصمة أخرى ودعاوى ردّ ونقل من قِبل جهات أخرى، منها قضاة ومدّعى عليهم، هي أيضاً مسبّبة لإيقاف التحقيقات وليس فقط دعوى اغتصاب السلطة والشكوى الجزائية التي قدّمها عويدات، لم تبتّ الهيئة العامة بها حتى اليوم!
والسؤال المفصلي المطروح من بعض القضاة، هو هل يحق لبيطار قانوناً أن يضع يده على الملف أمام دعاوى الردّ والمخاصمة، في وقت يعتبر هؤلاء أنّ القاضي العدلي من الممكن ان يردّه وينقله مثل أي قاضي تحقيق، فيما يجتهد البعض الآخر ويحسم بأنّ القاضي العدلي لا يُردّ ولا يُنقل، وهي النقطة المفصلية الجدلية المهمّة في وضع بيطار.
في سياق متصل، كشفت مصادر قضائية لـ«الجمهورية» أنّ قرار منع السفر لن يكون عائقاً أمام تحرّكات بيطار، وإذا رُفِعَ هذا القرار عنه سيتوجّه إلى بلغاريا، أمّا اذا لم يُرفَع، تحت أي ظرف من الظروف، فبإمكان بيطار إجراء استجواب الموقوف من بُعد، لأنّ الجهات القضائية المعنية جاهزة لتقديم كافة التسهيلات لإتمام استجواب مالك السفينة لما لشهادته من أهمّية في الوصول إلى حقائق مهمّة في قضية انفجار المرفأ.
أمام هذا الواقع يبقى السؤال: هل ستُسلّم بلغاريا غريشوشكن للبنان؟ أم سيغادر بيطار إلى بلغاريا في حال رُفِعَ منع السفر عنه؟
وفي حال رُفض قرار رفع منع السفر عنه، وهو احتمال ضعيف، هل سينجح بيطار في استجواب الموقوف من بُعد كما يجب، ويحصل على المعلومات التي هو بحاجة إليها لاستكمال التحقيقات؟
استجواب بيطار؟
بحسب مصادر قضائية مطّلعة، إنّ دعوى اغتصاب السلطة قد تأخذ وقتاً وأشهراً وليس بالضرورة أن تنتهي بسرعة، لأنّ الإجراءات القضائية بين استجوابات وشهادات للقاضي والمدّعين والاستئناف وغيرها من الإجراءات التي لا تنتهي قد تُطيل صدور القرار.
والأهم في ما لو أصدر رزق الله قراراً بتبرئة بيطار من تهمة اغتصاب السلطة؛ هل سيلجأ المدّعون إلى الهيئة الإتهامية ويطالبون بفسخ القرار؟ والسؤال، هل يحق لهم ذلك وفق القوانين؟
أمّا إذا حسم رزق الله الدعوى وأقرّ باغتصاب بيطار للسلطة، فهو سيُعيد ملف إنفجار المرفأ إلى نقطة الصفر! وهو احتمال ضئيل وفق المعطيات… إلاّ إذا…
هل يبرّئ رزق الله بيطار أم يعيد قضية المرفأ إلى نقطة الصفر؟ .
