تشخص الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في قصر بعبدا لبحث مشروع قانون الفجوة المالية الذي أثار موجة اعتراضات “جوهرية” قادتها جمعية المصارف التي طالما شكّلت “رأس حربة” في الدفاع عن أموال المودِعين تماماً كدفاعها عن رؤوس أموال القطاع وديمومته… والهدف واحد: إن شُطِبت رؤوس أموال المصارف شُطبت معها ودائع الناس! خصوصاً أن الدولة تنصّلت “بامتياز” عن الاعتراف بمسؤوليّتها في معادلة توزيع الخسائر ونأت بنفسها حتى عن حدودها الأدنى… فكيف بالمصارف وحدها، التي “تقف على رِجل ونصف” بعد الانهيار التاريخي للقطاع برمّته، أن تسدّد كل تلك الأموال المشار إليها في مشروع القانون المنوَّه عنه؟!
في انتظار ما ستُفضي إليه جلسة مجلس الوزراء، على وقع الاتصالات التي تجريها جمعية المصارف برئاسة رئيسها الدكتور سليم صفير لمتابعة حيثيات الملف وتطوّراته، لا بدّ من التوقف عند حالة “الإنكار” التي سيَّجَت بها الدولة نفسها في ملف استرداد الودائع، على رغم معرفتها المليّة بأن مخارج المعالجة كثيرة ومتوفّرة، وهي طالما تغنّت أن ليست دولة مفلسة بل لديها مقوّمات صمود عديدة يتقدّمها احتياطي الذهب!
و”بلغ السيل الزُّبى” عند الحديث عن ودائع مؤهّلة وغير مؤهّلة!”… “إنها بدعة” يقول مصدر مالي لـ”المركزية” عند وضعه الإصبع على شوائب المسودّة الأخيرة لمشروع “الفجوة المالية” وتحديداً هذا المسمّى.
ويستشهد المصدر في السياق، بكلام للحاكم السابق لمصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري الذي أكد ولا يزال حتى اللحظة، أنه “لا يوجد ما يسمّى ودائع مؤهّلة وغير مؤهّلة فالودائع كلها مؤهّلة”، بل جلّ ما هناك أن أموالاً مجهولة المصدر تم تحويلها إلى المصارف وغالبيّتها حُوِّلت إلى بنك MEAB ومصرف “فينيسيا”، وبالتالي هذه الودائع دونها شكوك تدفع إلى طرح علامة استفهام كبيرة حولها توجب إعادة النظر فيها لمعرفة مصدرها وكشف مسار إنفاقها. أما غير ذلك، فلا يمكن إطلاقاً الركون إلى مبدأ “ودائع مؤهّلة وودائع غير مؤهّلة”.
ويتقاطع رأي المصدر المالي مع تصريح وكيل جمعية المصارف المحامي أكرم عازوري عبر شاشة الـ”أل. بي. سي” اليوم، اعتبر فيه أن “لو أُعدَّ مشروع قانون الفجوة المالية قبل ثلاث أو خمس سنوات لكان لديه حظ أكبر في التنفيذ مما هي الحالة اليوم”، ولكن… “لا يزال هذا القانون قابلاً للمناقشة والحياة” على حدّ تعبيره.
وأشار عازوري إلى أن مشروع القانون “ذكّر ولو بصورة خجولة، بالمادة 113 من قانون النقد والتسليف والتي تنص على مسؤولية الدولة عن أي خسائر تلحق بمصرف لبنان… إنها المرة الأولى التي تخرج فيها الدولة من حالة الإنكار… ولكن ينقصها التزام آخر يكمن في التنفيذ الفعلي الذي يكون تدريجياً لإعادة تكوين الاقتصاد واحتياطي مصرف لبنان وبالتالي لإعادة تكوين ودائع الناس التي أنفقتها الدولة من مصرف لبنان”.
هل تُردَم “الفجوة المالية” بعد جلسة مجلس الوزراء؟! .
