قطاع مستوردي السيارات المستعملة يعد من بين الأكثر تضرراً بقرارات الحكومة الأخيرة، بعد رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% وارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى نحو 4 دولارات.
هذه القرارات جاءت لتزيد من تكاليف الاستيراد والتشغيل، ما ينعكس مباشرة على أسعار السيارات ويؤدي إلى تراجع الطلب وركود السوق، في وقت يعاني فيه المواطن من ضغوط كبيرة على قدرته الشرائية نتيجة موجة الغلاء التي طالت الغذاء والنقل والخدمات.
كذلك، فإنَّ زيادة رسوم الميكانيك يجب أن ترافقها تحسينات فعلية في الخدمات العامة، مثل صيانة الطرقات، تنظيم المرور، وتطوير النقل المشترك، حتى لا يتحمل المواطن العبء الكامل للغلاء دون أي مقابل ملموس.
وإلّا، فإن كثيراً من السيارات ستبقى بلا صيانة ميكانيكية، ما يزيد من المخاطر على أصحابها وعلى السلامة العامة.
هذا القطاع من بين الأكثر تأثراً بقرارات الحكومة الأخيرة .
