تقدّمت نقابة المحامين في بيروت ممثلة بالنقيب عماد مارتينوس بمراجعة إبطال جزئية وطلب وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي برفع رسم الاستهلاك الداخلي على البنزين، إضافة إلى القرار التنفيذي المتصل به الصادر بالتفويض عن وزير الطاقة والمياه، وجدول تركيب المحروقات السائلة الملحق بالقرار.
وسُجّلت المراجعة لدى الغرفة الأولى في مجلس شورى الدولة تحت الرقم 26796 بتاريخ 23 شباط/فبراير 2026.
وجاء في مراجعة الإبطال، المسندة إلى تجاوز حدّ السلطة، أن القرارات المطعون فيها خرجت عن نطاق قانون التفويض التشريعي المحدد في المادة 55 من قانون موازنة العام 2026. كما اعتبرت النقابة أنها تخالف مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، ومبدأ شرعية الضريبة التي لا يجوز تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، فضلاً عن عدم جواز تخصيص النفقات إلا بنص تشريعي.
وأشارت المراجعة إلى مخالفة القرارات مبدأ سنوية ووحدة وشمولية الموازنة، إضافة إلى مخالفة الوعاء الضريبي كعنصر جوهري من عناصر الضريبة، وقاعدتي الأمان القانوني والتوازن المالي.
وطلبت النقابة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت بأساس المراجعة، نظرا لما يرتبه من أعباء مالية مباشرة على المواطنين.
نقابة المحامين في بيروت تطعن بقرار رفع رسم البنزين وتطلب وقف تنفيذه .
