فقط في لبنان، ينشئون منصّة تحت عنوان تسهيل الإجراءات من أجل إراحة المواطنين فتتحوّل العملية إلى فرقة من السماسرة تتقاسمُ الادوار كما المكاسب. فإن كنتم على أعتاب تجديد رخصة سوق أو أي من المعاملات الأخرى التي تحتّم أخذ موعد عبر المنصّة… فـ”الله يعينكم”.
جمعت كريستال عشرات الاوراق المطلوبة منها من أجل تجديد دفتر السوق، وها هي تحاول منذ حوالى الشهر حجز موعد لها على المنصة من أجل استلامه، من دون فائدة، في كلّ مرّة يأتيها نفس الجواب: “تمّ حجز جميع المواعيد المتاحة. يرجى إعادة المحاولة أيام الإثنين، والثلاثاء، والأربعاء والخميس من كلّ أسبوع”. المشكلة أن هذه العبارة تظهر في كلّ أيام الأسبوع وفي كلّ الساعات، صباحا وظهرا ومساء…
في الأساس، أنشئت المنصّة ضمن نظام المكننة للتخفيف من الضغط اليومي، والفوضى التي تحكُمُ عمل هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، ومصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة، إلا أن الامور تدحرجت نحو مكان آخر، لتتحوّل إلى نوع من التجارة، أبطالُها سماسرة ينجحون في الاستحواذ على المواعيد في الدقائق الاولى من فتح المنصّة، وهو أمر لا يمكنه ان ينجح من دون أن يتمّ بالاشتراك مع آخرين قيّمين على المنصّة وعلى ربما، بيع المواعيد لمن سيبيعها بدوره إلى المواطنين.
الأسعار تتفاوت بين 20 و35 دولارا حسب السمسار، تؤكد كريستال التي باتت على دراية بالخدمات وأسعارها لدى هؤلاء، فقط عرضت عليها بشكل واضح حينما سألت وحاولت الاستفهام عن كيفية حجز موعد او الاستحصال على طريقة للحصول على الدفتر.
ما تقدّم نضعه برسم وزارة الداخلية وكلّ حريص على حماية حقوق المواطنين، عساه يجدُ صدى، ينهي معاناة اللبنانيين الذين ما وجدوا طريقا سالكا إلا وقُطع أمامهم.
منصّة غبّ الطلب… للسماسرة فقط! .
