شهد لبنان في السنوات الاخيرة عمليات نوعية في مكافحة المخدرات، والقبض على اكبر عدد من الشبكات والتجار، ما سجّل نقلة نوعية لمكتب مكافحة المخدرات وشعبة المعلومات والشرطة القضائية وكل الاجهزة الامنية المعنية، التي تابعت هذه المهمات وما زالت مستمرة في مكافحة هذه الآفة، من خلال تفكيك اكبر المعامل وضبط شحنات ضخمة، وإلقاء القبض على اكبر عدد من التجار، خصوصاً في مناطق البقاع الشمالي وبصورة خاصة في حي الشراونة في بعلبك واليمونة وبريتال والجوار، وسط تنسيق كبير بين الاجهزة، وتلقي معلومات من دول عربية سبق ان حققت مع تجار اُلقي القبض عليهم على اراضيها.
هذه المعلومات تلقتها الدولة اللبنانية من الكويت والعراق والسعودية، ساهمت في كشف مواقع الانتاج والمستودعات وكل ما له صلة بهذه العمليات، وفق مصدر أمني اشار لـ “الديار” الى انّ هذه التحقيقات التي وردت من العراق تحديداً، ادت الى كشف اكبر المعامل خصوصاً في بلدة اليمونة، وقد تمّ تدمير المعمل المذكور.
ولفت المصدر الامني الى انّ سقوط النظام السوري السابق، ساهم أيضاً في وضع حدّ لكل ما يجري في هذا الاطار، نظراً إلى المظلة الامنية التي كان يعطيها للمهرّبين الذين كانوا ينتقلون الى الحدود السورية حين يشعرون بأي خطر او ملاحقة، لكن اليوم رفع الغطاء عن تجار المخدرات في سوريا، بالتزامن مع اتفاق بين دمشق والرياض لمكافحة هذه التجارة السامة، كما انّ القوى الامنية اللبنانية اُعطيت تحرّكاً واسعاً جداً بعيداً عن اي حسابات طائفية او سياسية او محسوبيات للقيام بهذه المهمات، وهذا الامر لم يكن متوافراً كما اليوم، اذ كانت التدخلات السياسية تؤدي دورها بقوة، اما اليوم فالوضع مختلف جداً، معتبراً انّ تفعيل مراقبة الحدود بصورة فاعلة جداً، سيعطي المزيد من النتائج المطلوبة للقضاء على تجار المخدرات.
وقال المصدر: “لقد قامت الاجهزة الامنية قبل حوالى الاسبوع من خلال التعاون والتنسيق بإلقاء القبض على اكثر من 18 تاجر مخدرات ومطلوبا في مخيم شاتيلا في خطوة غير مسبوقة، وذلك بعد أشهر من الاشتباكات المتكررة بين تجار المخدرات في داخله ومحيطه، بعدما عجزت القوى والفصائل الفلسطينية عن ضبط الوضع في المخيم المذكور، وتحديداً في شارع الهنغار، وهو المعقل الرئيسي لتجار المخدرات داخل المخيم، إضافة الى مبنى مشروع الربيع المحاذي لمخيم شاتيلا، على ألا تتوقف عمليات المداهمة هناك، كذلك الامر بالنسبة الى مخيم برج البراجنة”.
الى ذلك، تشهد بعض مناطق البقاع الشمالي منذ اسابيع قليلة، عمليات مماثلة خصوصاً على الحدود الشرقية، وسط اشتباكات شبه يومية مع مطلوبين ضُبطت خلالها شحنات بملايين الحبوب المعدّة للتصدير عبر المرافئ، لكن تعزيز المراقبة الجمركية عبر الآت السكانر الحديثة ادى الى كشفها، وافيد وفق المعطيات بأنّ الضغط الخليجي ساهم كثيراً في اتخاذ الحكومة قرارات نهائية لا تراجع عنها، بعد تهديدات مبطّنة سعودية بفرض قيود على الصادرات اللبنانية، ما ساهم كثيراً في تحقيق هذه الانجازات، التي شهدت نقلة نوعية في أداء الدولة حيال هذا الملف، بعدما كانت تطوقه المعوقات بسبب المحسوبيات والحمايات السياسية من قبل بعض الزعماء.
في السياق، ووفق آخر المعلومات تم تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات تمتد بين لبنان وتركيا والأردن واوستراليا، مع توقيف رئيس الشبكة وعدد من أفرادها، بعد مراقبة دقيقة استمرت لأشهر، وبعد جهود وتنسيق متواصل بين الاجهزة الامنية في كل من لبنان وسوريا والاردن والسعودية وتركيا، ما سرّع في كشف تلك العمليات خصوصاً تلك التي كانت وجهتها الى السعودية، ناهيك بعمليات تهريب المخدرات التي تكشف بشكل اسبوعي في مطار بيروت الدولي.
وتأتي هذه العمليات أيضاً في سياق تنفيذ ورقة الاصلاح الاميركية، التي تضع تفكيك شبكات التهريب شرطاً أساسياً للدعم المالي والسياسي للبنان.
