عقدت المفكرة القانونية اليوم، مؤتمرًا صحافيًا للإعلان عن المراجعة المقدّمة من خبير الاتصالات وسيم منصور أمام مجلس شورى الدولة بخصوص تعيينات الهيئة المنظّمة للاتصالات التي كان مرشحًا لرئاستها.
وبحسب نصّ المراجعة التي تقدّم بها منصور بالتعاون مع المفكرة القانونية، فإنّها تهدف إلى “إبطال مرسوم تعيين رئيسة هيئة الاتصالات لحصول خلل جوهري في تطبيق أصول الترشيح على نحو أدى إلى تعيين شخص لا يملك المؤهلات المطلوبة بعد استبعاد المستدعي وسيم منصور رغم كونه الأكثر تخصّصًا وكفاءة”.
وقال منصور في كلمته: “الحكومة أقرّت آلية شفّافة للتعيين، في الهيئات ومجالس الإدارة، ولم تلتزم بها. ولو كان لديّ شكّ واحد في المئة إنّ معيار الكفاءة ليس هو الأساس، لما كنت قدّمت ترشيحي أصلًا”.
وأوضح أنّ ترشّحه لرئاسة الهيئة هو “استمرار لمسار بدأه من العام 2018 مع شركاء كُثُر من المجتمع المدني والنوّاب والهيئات الرقابية والقضائية وخبراء الاتصالات والإدارة وطبعًا الإعلام، لنصل إلى قطاع متطوّر وخالٍ من الفساد”.
وأكّد أنّه سيسير بالدعوى حتى النهاية، “لكي يصبح واضحًا لكلّ اللبنانيين: هل نبقى في نظام المحاصصة أو نذهب لبناء الدولة”؟
مراجعة أمام مجلس الشورى ضد تعيينات الهيئة المنظمة للاتصالات .
