أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في ختام جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، والمخصّصة لمناقشة مشروع قانون الفجوة المالية، أن النقاش كان “غنياً” وشارك فيه جميع الوزراء.
وأوضح مرقص أن من أبرز الخلاصات التي جرى التوصل إليها تعريف الفجوة المالية بالتعاون مع مصرف لبنان، إضافة إلى التأكيد على أن التسديد للمودعين يجب ألا يقل عن 1500 دولار شهريا.
وأشار إلى أن الجلسة ستُستكمل يوم الجمعة المقبل، لافتا إلى أن البحث وصل إلى المادة الثامنة، وأن الخلاصات المعلنة تبقى عامة ولا تعكس التعديلات النهائية، كونها لا تزال بحاجة إلى صياغة دقيقة.
وكان مجلس الوزراء رفع جلسته المنعقدة في السراي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام قرابة الواحدة والنصف للاستراحة، وتحدث وزير الإعلام بول مرقص إلى الصحافيين عن مجريات الجلسة وقال: “عقد مجلس الوزراء استكمالا لجلسته أمس جلسة اليوم في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وحضور السيدات والسادة الوزراء بغياب وزير الخارجيه والمغتربين يوسف رجي ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي.
تابع مرقص: توقفنا الآن في استراحة لمدة أربعين دقيقة تمهيدا لاستئناف الجلسة. انما في الجزء الأول من الجلسة كان هناك نقاش عام حول أساسيات تتعلق بالقاتون، وتم الدخول في الأرقام التي تتعلق بسيولة القطاع المصرفي وكلفة تطبيق هذا القانون وباحتسابات معينة نتيجة العمل بكيفية تسديد الودائع والدخول في جداول مالية من أجل حسن صياغة هذا القانون. والهاجس هو كسب ثقة المواطنين وليس فقط كسب ثقة المجتمع الدولي على أهمبته وتثبيت حقوق المودعين في الضمانة التي تعرفونها، وهذا رهان محسوب وليس مجازفة، كما تم الاتفاق عليه في الجلسة نتيجة درس هذه الأرقام بطريقة محسوبة، وكان هنالك نقاش صريح أيضا بين حاكمية مصرف لبنان والحكومة حول علاقة المديونية بينهما وهذا شكل من أشكال الوضوح ورسم مسار واضح لكيفية الانتظام المالي في الدولة، وهذا القانون نعتبره من أهم القوانين منذ وضع قانون النقد والتسليف في اوائل ستينات القرن الماضي لذلك نحن نأخذ هذا الوقت لحسن دراسته، وأتممنا المادة الرابعة منه وسنلج الى المادة الخامسة بعد الإستراحة.
وردا على سؤال قال: نحن لم نراجع سوى بعض التعريفات واستكملنا المادة الرابعة، وسنلج الى المادة الخامسة بعد الاستراحة.
وكان سلام رأس جلسة مجلس الوزراء في السراي التي بدأت قرابة العاشرة والربع في حضور نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد،، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين، الصحة العامة ركان ناصر الدين.
كما حضر الجلسة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.
مجلس الوزراء: توافق على تعريف الفجوة المالية واستكمال النقاش الجمعة .
