قال مصدر رسمي لـ «الأنباء»:«أمام القوى السياسية مواجهة تحتاج إلى معالجة، وهي قانون الانتخاب وتفكيك اللغم الذي وضع في هذا القانون عند إقراره عام 2017، بتخصيص الاغتراب بـ 6 نواب إضافيين موزعين على القارات الست (أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية قارتان)، خصوصا انه وفقا للدستور، تبدأ المهل لتسجيل المغتربين للاقتراع ابتداء من مطلع أكتوبر الأسبوع المقبل، وضمن مهلة نحو شهر ونصف الشهر. وهذا أمر متعذر في ظل الانقسام حول آليات القانون التي ستجرى على أساسها الانتخابات، والتي يتوقع أن تكون ساحتها الجلسة التشريعية الاثنين المقبل، رغم أن البند الخاص بقانون الانتخاب غير مدرج على جدول أعمالها».
ورأى المصدر انه فيما لو لجأت وزارة الداخلية إلى تطبيق القانون بفتح الباب أمام تسجيل المغتربين للاقتراع وفقا للقانون الساري، أي لستة نواب، فإن الانقسام الداخلي الحاد سينتقل إلى الاغتراب، وهذا ما يخشاه الجميع، ويتطلب التوصل إلى تسوية قريبة من خلال اللجنة النيابية الفرعية التي تناقش سبعة قوانين تتعلق بهذا الملف.
