جاء في أسرار النهار، أنه ورغم اعتراض وزير المال ياسين جابر على زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين في جلسة مناقشة الموازنة العامة والتي تكلف 70 مليون دولار شهريا فان الاتجاه في مجلس الوزراء اليوم الى اقرارها على ان يتم تأمين المبلغ من خلال زيادة الضرائب ورسوم الجمارك.
وأشارت معلومات نداء الوطن، الى أنه على صعيد الرواتب التي سيتابعها مجلس الوزراء اليوم، فالحكومة محكومة بما لديها من إمكانات، وإمكاناتها لا تسمح لها بتلبية مطالب القطاع العام والعسكريين كاملة. فقيمة المستحقات الشهرية تبلغ 200 مليون دولار، والحل الذي ستطرحه في الجلسة سيزيد الأعباء 25 مليون دولار.
وعشية جلسة مجلس الوزراء ، حذرت روابط التعليم الرسمي من إجتزاء المطالب، مشددة على التمسك بحقوقها وبمطالبها، وأبرزها مضاعفة الرواتب، وزيادة أجر ساعة التعاقد وضم الملحقات الى أساس الراتب.
لا تعديل على الرواتب إلّا بزيادة الضرائب .
